زيادة معدل الجريمة في اليمن بسبب انتشار السلاح وانقلاب الحوثي
كشفت تقارير حديثة عن تفشي جرائم القتل في اليمن بسبب انتشار السلاح المتفلت، وأرجعت هذا الأمر إلى أسباب عدة، منها ما يعود إلى قبل الأزمة اليمنية الحالية.
وقبل الانقلاب الحوثي في 2014 وما تبعه من قتال، كان هناك في اليمن أكثر من 60 مليون قطعة سلاح بين أيدي المدنيين. ومع اندلاع الحرب وسيطرة ميلشيا الحوثيين على مخازن سلاح الجيش اليمنى، انتشر السلاح على نطاق أوسع، ما ساهم في تفشي الجرائم، ومنها القتل.
وأرجع مراقبون انتشار السلاح باليمن لأسباب عدة من بينها الحرب، والاعتداءات التي يقوم بها مسلحون خارجون عن القانون. ولم يستثنوا المراقبون أيضاً “التراث الاجتماعي اليمني” وتفاخر اليمنيين بحمل السلاح على الأكتاف في مختلف المناسبات.
وأسواق بيع السلاح موجودة تاريخياً في شمال اليمن، لكن التقارير الحديثة تفيد بزيادة عددها وبمتاجرة جماعات عدة، أبرزها ميليشيا الحوثيين، بالسلاح.
ويحذر مراقبون من أن تجارة السلاح في اليمن لم تعد تقتصر على الأسلحة الخفيفة، بل تشمل أيضاً قاذفات الـ “آر. بي. جي” والصواريخ المحمولة وبنادق القنص الحديثة، وصولاً إلى بعض أنواع المدفعية.
وقد دفع تفشي الخوف والانفلات الأمني في اليمن بالكثير من أصحاب المصالح، بمن فيهم التجار، إلى التسلّح خشية تعرضهم لأعمال سلب.
كما اضطر معظم التجار، مع انخفاض الأمن، إلى تثبيت كاميرات مراقبة في مستودعاتهم. وخلال العام الجاري، وثقت عدسات الكاميرات عشرات جرائم السطو في مختلف المدن اليمنية، يقف وراءها مسلحون خارجون على القانون ينتمون للمليشيا الحوثية الإرهابية.
