«الإرهابية» تفرض إجراءات تشطيرية وتلزم اليمنيين باستخراج فيزا حوثية لدخول أرضهم
في خطوة تحول المدن اليمنية لجزر منعزلة، فرضت مليشيا الحوثي إجراءات انفصالية جديدة على قطاع النقل البري وحركة المسافرين.
وقررت الهيئة العامة للنقل البري لحكومة المليشيا الموالية لإيران في صنعاء، إلزام كل من يدخل مناطق سيطرتها من الجنسيات العربية بالحصول على تأشيرة دخول من المنافذ الشطرية التي استحدثتها على الحدود مع المناطق المحررة.
وبحسب قرار الحوثيين، فإن تأشيرات الخارجين من مناطق سيطرتهم على جوازات سفر ستكون صادرة من صنعاء، وهو ما يعني أن المواطن في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، سيحتاج جواز سفر للخروج إلى المناطق المحررة، والداخل من المناطق المحررة سيحتاج إلى فيزا للعودة إلى أرضه
لكن هذه الجوازات غير شرعية؛ حيث لا يتم التعامل بها دوليا بعد أن ألغيت بموجب قرار من الحكومة الشرعية.
ولم تقتصر الإجراءات الحوثية بحق العرب والأجانب القادمين إلى اليمن على الوصول والمغادرة للبلاد؛ بل شمل القرار كذلك مناطق الشرعية وصنفتها كـ”دولة مستقلة” من خلال سريان التأشيرات على المتوجهين للمحافظات المحررة.
وألغت المليشيات بقرارها “التشطيري الجديد” تصاريح تحرك سائقي الحافلات العرب والأجانب التي يحصلون عليها من منافذ اليمن التي تديرها الحكومة الشرعية.
وتضمن قرار مليشيا الحوثي بندا يخص اليمنيين العائدين إلى مناطقهم من دول الاغتراب؛ حيث يلزم بدوره سائق الباص أو مساعدة تجميع جوازات الركاب وتسليمها لمناوب الجوازات بالمنفذ المستحدث على حدود المناطق المحررة مرفقا معها كشف الرحلة.
وهذه الإجراءات تتم في المنافذ بين الدول وليس داخل دولة واحدة.
وعممت مليشيا الحوثي على شركات النقل البري ضرورة تسليم الجوازات لمنافذ سيطرتها للحصول على ختم الدخول، ما يعني أن المواطن اليمني لن يتمكن من التنقل بموجب بطاقته الشخصية وسيكون لزاماً عليه الحصول على ختمي دخول إلى بلده، الأول في مطار الدخول، والثاني في منفذ الحوثي.
وتكرس مليشيا الحوثي الانفصال والطائفية والانقسام الاجتماعي، وهو أسوأ ما عرفته اليمن واليمنيين خلال قرون من الزمن، بحسب المسؤول اليمني.
وأثارت القرارات الحوثية استغراب اليمنيين من إصرار المليشيا على فرض حدود شطرية تضاعف القيود على تحرك السكان داخل البلاد والفرز على أساس جغرافي ورسم حدود بقوة السلاح.
