البعثة الأممية في الحديدة تعزي ضحايا«انفجار لغم في الدريهمي» ولم تحمل أحدًا المسئولية
عبرت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة “أونمها” عن تعازيها في ضحايا “حادث انفجار لغم في الدريهمي” جنوبي الحديدة، يوم الخميس، والذي أدى لمقتل وإصابة 14 مدنياً أثناء مرورهم على متن حافلة في المديرية.
ولم يشر بيان البعثة المقتضب والمنشور على صفحتها بموقع تويتر، للطرف المتسبب في تلك الجريمة، والذي زرع اللغم في الطريق العام، كعادة بياناتها المبهمة فيما يخص جرائم الحوثيين.
وقالت البعثة: “مرة اخري تظهر التقارير الواردة اليوم عن مقتل وإصابة ١٤ شخصا نتيجة انفجار لغم ارضي في الدريهمي، الثمن المروع الذي يدفعه المدنيون من سكان اليمن في الصراع المستمر”.
وأضافت: “يؤكد الحادث، الذي قتل خلاله ثلاثة أشخاص مع اخرين في حالة حرجة، على الحاجة الملحة لإزالة الألغام من المناطق المدنية لحماية المجتمعات المحلية التي تعاني من ويلات الصراع”.
واستغل البيان الجريمة التي ارتكبتها الميليشيا للترويج لمشاريع “دعم أعمال إزالة الألغام” التي قال إن البعثة تقدمها بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
1. مرة اخري تظهر التقارير الواردة اليوم عن مقتل و إصابة ١٤ شخصا نتيجة انفجار لغم ارضي في الدريهمي الثمن المروع اللذي يدفعة المدنين من سكان اليمن في الصراع المستمر.
— UN Mission to support the Hudaydah Agreement (@UN_Hudaydah) July 29, 2021
ومنذ تشكلت البعثة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي عقب اتفاق ستوكهولم الموقع بين الحكومة وميليشيا الحوثي لدعم ما يخص الحديدة من الاتفاق، ظلت بياناتها محل جدل.
وخلال الفترة 19 -23 اكتوبر 2019 م نشرت الأمم المتحدة 5 نقاط، لمراقبة وقف إطلاق النار في منطقة الخامري ومدينة الصالح، شمالي الحديدة، وقوس النصر “شرقي المدينة”، ومنطقة المنظر “جنوبي المدينة” وفي جولة سيتي ماكس بشارع صنعاء شرقي المدينة، بإشراف رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، الجنرال الهندي أبهيجيت جوها، كان يفترض أن تستحدث الأمم المتحدة نقاط مراقبة في المناطق الأكثر سخونة، بعد أسبوعين من ذلك.
وعلق الجانب الحكومي مشاركته في لجنة تنسيق إعادة الانتشار وسحب ممثليه من نقاط الرقابة ومركز العمليات المشتركة لدى بعثة الأمم المتحدة جراء الموقف السلبي للأمم المتحدة تجاه خروقات المليشيات الحوثية والتي بلغت حد استهداف العاملين ضمن فريق البعثة.
ومنذ تعليق الحكومة اليمنيةمشاركتها، تطالب بنقل مقر اللجنة من مناطق سيطرة الميليشيا الى منطقة محايدة لتأثير ذلك على حياد البعثة، غير أن طلبها لم يلق قبولاً.
وفي 13 ديسمبر 2018، وقعت الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية الموالية لإيران، اتفاقا برعاية الأمم المتحدة يقضى إلى وقف إطلاق النار و إعادة الانتشار في الموانئ ومدينة الحُديدة، خلال 21 يوماً من بدء وقف إطلاق النار؛ إلا أن ذلك تعثر حتى الآن بسبب رفض الحوثيين تنفيذ بنود الاتفاق رغم مرور أكثر من عامين وثلاثة أشهر على توقيعه.
