أكثر من 140 مليار ريال أرباح الحوثيين من سرقتهم الوقود في النصف الأول من هذا العام

كشفت إحصائية أن ما وصل إلى مناطق سيطرة المليشيا الحوثية الموالية لإيران من شحنات الوقود، أضعاف ما وصل إلى المناطق المحررة، لكن المليشيا الحوثية استخدمت ذلك في سرقتها، وبيعها بالسوق السوداء، رغم الوفرة التي وصلت إليهم.

وقال الناطق الرسمي للقوات المشتركة في الساحل الغربي، إن الشحنات الواردة إلى مناطق سيطرة مليشيات الحوثي من الوقود (بترول وديزل) خلال  النصف الأول من العام الحالي 2021  بلغت (276.503) طن متري مقابل (56.856) طن متري ما تم استيراده للمناطق المحررة، أي بنسبة تزيد عن 150٪ من الشحنات الواردة إلى المناطق المحررة.

وأوضح الدبيش في منشور له على صفحته في الفيس بوك، المليشيا الحوثية، وبالرغم ما وصلها من كميات ضخمة من الوقود، إلا أنها وزعت حصص ضئيلة جدا  لا تفي لعشرة أيام، وباعت للمواطن نحو (1000.000) مليون ليتر، ولبعض المحطات الحكومية على مستوى المحافظات التي تقع تحت سيطرتها، ما يشر إلى أن هناك فارق كميات مخزون ضخم يقدر حجم الفارق بمقدار275.503.000 ليتر مائتين وخمسة وسبعون مليون وخمسمائة وثلاثة الف ليتر.

وأشار إلى أن قيمة سعر ليتر الواحد المباع في مناطق مليشيا الحوثي (560) ريال، وفي حال ضربه بإجمالي الكميات المخزونة الذي تستحوذ عليه مليشيا الحوثي (560) × (275305000)= (154170800000) مائة وأربعة وخمسون مليار ومائة وسبعون مليون وثمانمائة ألف ر.ي. ما يعادل (250) مليون دولار أمريكي، هذا في النصف الأول من السنة فقط، التي استفادت بها المليشيا الحوثية لحساباتها الخاصة.

وأكد أن مليشيا الحوثي، جنت  من فارق السعر فقط لليتر الواحد بين سعر الشراء السوقي مع التكاليف المرافقة لعملية الشراء لليتر الواحد هو (400) وبين والسعر المفروض على المواطنين لليتر الواحد وهو (560ر.ي).

ويستحوذ كبار زعماء مليشيا الحوثي على كميات الوقود المستوردة، من خلال إنشاء وفتح العديد من محطات الوقود في المناطق الخاضعة لسيطرتها بزيادة تفوق الـ 120% مقارنة بالأشهر الماضية، ما يقارب (60) محطة وقود، توزع الكميات لهم بحصص متفاوتة كلآ بحسب حجمه ونفوذه.

وفي آخر شحنة وصلت إلى المناطق الخاضعة لسيطرتهم، جنت مليشيا الحوثي في يونيو المنصرم فقط  سبعة مليار يمني، حيث وصلت إلى ميناء الحديدة (27800) طن متري، وفرضت مليشيا الحوثي فارق سعر عن السعر القديم للتير الواحد بفارق (2600)ر.ي.

وأفاد تقرير لجنة دولية متخصصة تابعة للأمم المتحدة، أن مليشيا الحوثي جنت أرباح خيالية في غضون أربعة أشهر فقط تقدر بمبلغ (74) مليار ريال من الرسوم الجمركية للشحنات الاستثنائية، وأفاد التقرير بأن هذه الشحنات لم تستخدمها مليشيا الحوثي في تحسين الأوضاع الإنسانية والظروف المعيشية للشعب اليمني.

وأكدت مصادر في شركة النفط اليمنية، إن مليشيا الحوثي الإرهابية، وظفت شخصيات متخصصة في إخفاء أرقام الكميات الحقيقية الواصلة إلى ميناء الحديدة، وتزوير بعض البوليصة، لكن فشلت في ذلك.

وبالرغم من تدفق الوقود بكميات تجاوزت الاحتياج المدني، يصر الحوثيون على تعزيز السوق السوداء و استغلال حاجة المواطنين و المتاجرة بالمعاناة الإنسانية التي تسببوا بها، وهذه الكميات تعد أكثر من كافية لتزويد الاحتياجات المدنية والإنسانية في المناطق الخاضعة لمليشيا الحوثي لأكثر من ستة أشهر.