الحوثيون يخصصون جمعية لنهب الأراضي وسرقة المواطنين ويستولون على أرض القضاة بصنعاء

كشفت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء التي تحتلها المليشيا الحوثية الإرهابية الموالية لإيران، عن أن قيادتها مستمرة في نهب أراضي المواطنين وأراضي خاصة بالمنشآت العسكرية أو مملوكة لجهات حكومية، وتعمل على بيعها على مواطنين بدون سندات.

وقالت المصادر، التي طالبت بعدم الإفصاح عن هويتها، إن المليشيا الحوثية، خصصت جمعية الهدهد للأراضي (تابعة للاستخبارات العسكرية الحوثية)، للسيطرة على أراض مملكو لجهات حكومة لمواطنين، ثم مصادرتها.

وأوضحت المصادر، أن الأراضي التي سيطرت عليها الجمعية خلال الفترة الأخيرة بلغ مساحتها نحو 1000 لبنة (اللبنة الواحدة في صنعاء تساوي 44.44 متر مربع)، وبدأت خلال الفترة باتفاق مع قيادات الجماعة ببيع مساحات متفاوتة لمواطنين، والاستيلاء عليها مرة أخرى.

وأسندت المليشيا شخصًا يدعى نبيل المحبشي، أمينًا شرعيًا، للتصرف بمساحات الأراضي التابعة للجمعية، والذي بدوره بدأ ببيع مساحات واسعة لأصحاب رؤوس الأموال، بسعر اللبنة الواحدة (500 ألف ريال يمني).

واستكمالًا لعملية النهب على المواطنين، أكدت المصادر، أن القيادي أبو علي الحاكم، حرز على الأراضي التي باعها المدعو “المحبشي”، وزجه داخل السجن بتهمة تصرفه بأراضي الجمعية، قبل أن تتدخل وساطات وإخراج الأخير من السجن.

وبينت المصادر، أن مسرحية الصلح، تطالب المدعو نبيل المحبشي بالتواصل مع من باع لهم، واسترداد الأراضي مرة أخرى بسعر للبنة الواحدة مليون وخمسمائة ألف ريال يمني يدفعها المواطن عنوة، وتوريد المبلغ إلى منزل علي أبو الحاكم.

وأشارت المصادر، إلى أن هذه العملية واحدة من عشرات عمليات سرقة الأراضي من قبل قيادات الميليشيا الحوثية، والتي تقوم بنهب أراضي مواطنين أو أراضي خاصة بالمنشآت العسكرية أو مملوكة لجهات حكومية أو الأراضي الخاصة بموظفي جهة معينة في الدولة.

وتعمل الميليشيا على سلب ونهب هذه الأراضي بقوة السلاح والاستيلاء عليها وتوزيعها على تابعيهم، أو إعادة بيعها لمستثمرين وتجار وأصحاب رؤوس الأموال، وفقًا لذات المصادر.

وفي هذا الشأن، أكدت مصادر، أن عصابة مسلحة يتزعمها المشرف الحوثي أبو محمد مجعل، سيطروا بالقوة على أرضية نادي القضاة بالجبل الأسود بمنطقة عصر بالعاصمة صنعاء.

وأوضحت المصادر، أن الأرضية التي نهبها المشرف الحوثي وكان برفقته مليشيا مسلحة على متن طقم عسكري، يحمل الرقم 9107، صُرفت لنادي القضاة باسم مجلس القضاء الأعلى منذ عام 2008 م بوثائق رسمية، والتزام الدولة حينها بحمايتها.

وبينت المصادر، أن المعتدين على أرضية القضاة، طردوا أفراد الحراسة الخاصة بنادي قضاة صنعاء من أفراد المنشآت رغم إبلاغ قيادات سلطة الأمر الواقع  بذلك ولاتخاذ الإجراءات؛ إلا أن المعتدين زادوا في غيهم وعدوانهم وادخلوا عائلة في غرفة الحراسة كما يفعل اللصوص وناهبي الأراضي مدعين أنهم أحق بالأرض من القضاة، وأنهم يتبعون إحدى القيادات التي لا يجرؤ أكبر من في القضاء على الحديث معه أو معارضته، وفقًا لذات المصادر.

وتكشف هذه التصرفات تعامل المليشيا الحوثية مع المواطن اليمني، وأراضي الدولة، وعمليات النهب والنصب الذي تتعرض له البلاد أرضًا وإنسانًا، من جماعة، جاءت لتنهب وتقتل، بدون أسباب، إضافة إلى أنها رسالة تفيد باستحالة التعايش مع هذه الجماعات، وفقًا لسلام يرضي أحد الأطراف، دون أن يكون حلًا عادلًا وشاملًا.