خبير اقتصادي: طبع عملة يمنية جديدة تسهم في تأزيم الحرب الاقتصادية

علق رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، على طرح البنك المركزي اليمني فئات نقدية جديدة من العملة اليمنية المثيرة للجدل.

وكتب الخبير الاقتصادي مصطفى، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنه “من الواضح أن هذه الخطوة تسهم في مزيد من التأزيم والحرب الاقتصادية الدائرة بين الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي، وسيدفع ثمن هذه الخطوة القطاع المصرفي والمواطن البسيط الذي سيجد صعوبة في التفريق بين العملات”.

وأضاف “ستتيح هذه الخطوة لجماعة الحوثي التدخل بصورة أكبر في عمل البنوك وشركات الصرافة بل والمواطنين العاديين، وبما تملكه الجماعة من قبضة أمنية سوف تجد مبررا لمصادرة الأموال والتدخل في خصوصيات الناس بحثا عن “العملة المزورة”، حسب وصفها.

وتابع: “لا شك بأن جماعة الحوثي كل ما يعنيها في هذه المعركة هو بقاؤها صاحبة القرار والمتحكم في العملة في مناطق سيطرتها وإلا فإنها هي الأخرى مطالبة بأن تقدر مصلحة الناس الذين يكتوون بفارق أسعار العملة وعمولات التحويلات، فقد كان قرارها بعدم التعامل بالفئات النقدية قرارا كارثيا بامتياز ويرضي غرورها وسيطرتها أكثر منه سياسة نقدية تقوم على سياسة العرض والطلب”.

ومضى “كما أن حديثها حول الحفاظ على سعر العملة -بالقوة القاهرة- أحد أكثر القضايا التي تزايد فيها، في حين يعاني المواطنون تحت سيطرتها من غلاء الأسعار وعدم استلام المرتبات والجبايات وفقدان أبسط الحقوق والحريات”.

وبحسب الخبير الاقتصادي، فإنه من المؤكد أن إنزال كميات جديدة من الفئات النقدية المطبوعة من قبل المركزي اليمني يفاقم المشكلة من حيث التضخم ويضعف العملة، وهذا تتحمل مسئوليته الحكومة الشرعية والبنك المركزي الذي يغطي نفقاته من مصدر تضخمي عبر طباعة مزيد من النقود بدلا من تحمل مسئولية حشد الموارد واستغلال كافة الإمكانات للحصول على النقد الأجنبي لتلبية احتياجات السوق.

واستطرد “كما أن التراجع في سعر الريال في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ناجم عن مضاربة بالعملة وفساد وليس طلبا حقيقيا للعملة، وبالتالي فإن الحكومة تتحمل بدرجة رئيسية هذا الوضع المختل وهي مطالبة بأن تعمل على إعادة سعر الريال إلى ما دون 600 ريال للدولار الواحد على أقل تقدير”.

وقال “لا شك بأن للبنك المركزي اليمني الحق في إصدار النقود كجزء من إدارته للسياسة النقدية ولكن وفق قواعد صارمة تحتكم لسياسة نقدية تقوم على الموازنة بين العرض والطلب وبما لا يضاعف من تضخم العملة، ولكن الواضح أن البنك يعاني من ضعف في إدارته للأزمة، والدليل على ذلك أن كثيراً من المعلومات مغيبة وفي كل مرة يترك الأمر للشائعات والاقاويل”.

وأوضح “ولا ننسى أن البنك المركزي اليمني في عدن أيضا لا يملك العصا السحرية لحل مشكلة العملة في ظل غياب الحكومة والمشكلات الأمنية والأزمات السياسية في العاصمة المؤقتة عدن، ناهيك عن استمرار عدم قدرتها على الاستفادة من الموارد الذاتية ومصادر النقد الأجنبي لتغطية فاتورة الاستيراد، في ظل تخلي التحالف عن دعمها وتركها تواجه الفشل منفردة”.

واختتم بالقول: “تفاجئنا الأيام أننا لم نصل إلى الأسوأ بعد، وهذا نتيجة حتمية لاستمرار الحرب في اليمن، إذ بات الاقتصاد اليمني والقطاع المصرفي تحديدا في قلب هذا الصراع، وهنا لا بد ان ترتفع الأصوات من أجل تحييد الاقتصاد والقطاع المصرفي وتجنب مزيد من التضييق على الناس، طالما وأن الحرب ما زالت مطولة ومشعليها ما زالوا لم يرتووا من دمائها ومستعدين لمواصلة مشوارها القاسي والطويل”.