تقرير: تدفقات الوقود إلى مناطق الحوثيين خلال شهرين تلبي الاحتياج المدني والإنساني

كشفت الحكومة اليمنية عن أن تدفق الوقود عبر الموانئ اليمنية بلغ خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، نحو مليون و53 ألفاً و266 طنًا متريًا، وهي كمية تلبي متوسط الاحتياج المدني والإنساني في جميع مناطق اليمن لحوالي 3 أشهر.

وأوضح المجلس الاقتصادي اليمني، في أحدث بياناته، أن الكميات التي تصل من الوقود إلى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية بشكل يومي تقدر بنحو 10 آلاف طن متري، حيث تقوم الجماعة بالسيطرة على هذه الكميات “وتوجهها لتعزيز السوق السوداء”.

وتمثل نسبة الوقود الوارد إلى مناطق الخضوع للميليشيا الحوثية حوالي 65% من الوقود الوارد إلى اليمن، وهي كمية تغطي الاستخدام المدني والإنساني في تلك المناطق لفترة تزيد عن 3 أشهر.

وأكد المجلس أن القطاع التجاري والمدني يحصل على الوقود في تلك المناطق بالكميات المطلوبة ولكن من السوق السوداء فقط بسبب استمرار الحوثيين في وضع العوائق امام تدفق الوقود عبر الطرق البرية، واجبار التجار على بيع تلك الكميات للسوق السوداء التي يديرونها، والتسبب لخلق أزمات الوقود المتاجرة السياسية بالمعاناة الإنسانية التي تسببوا بها من خلال هذه الأزمة.

وأوضح المجلس أن الميليشيات الحوثية فرضت زيادة في أسعار المحروقات في مناطق سيطرتها بلغت في النصف الأول من أبريل الماضي 150 في المائة.

ويشير مراقبون يمنيون إلى أن الميليشيات الحوثية دأبت على تحويل ملف استيراد الوقود إلى ميناء الحديدة إلى ورقة ابتزاز سياسية وإنسانية للحكومة والمجتمع الدولي رغم الآلية المتفق عليها مع الأمم المتحدة والتي تنصلت منها الميليشيا لاحقا للاستيلاء على عائدات الشحنات التي كان من المتفق عليه -بموجب الآلية الأممية- أن تخصص لدفع رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الحوثيين.

وتستغل الميليشيا ملف الوقود للضغط على الأمم المتحدة والدوائر الغربية، ليس من أجل خفض الأسعار أو إنعاش الحركة التجارية، ولكن من أجل إطلاق يدها في الاستيلاء على عائدات الشحنات من جهة، وسعيا لرفع القيود التي تراقب حركة الشحنات للحصول على النفط الإيراني المهرب، وفق ما تقوله تقارير حكومية وأخرى أممية.