ملف الأسرى.. ورقة ابتزاز حوثية على الداخل والخارج (تفاصيل ندوة تحدث فيها ناشطين ومختصين بمعلومات هامة)
قالت رئيسة رابطة أمهات المختطفين أمة السلام الحاج، إن ملف الأسرى في اليمن، تم تجييره سياسيًا ولم يصبح قضية إنسانية لمدنيين معتقلين ومختطفين، مشيرة إلى أنه أصبح ورقة سياسية بيد أطراف الصراع.
وأوضحت أمة السلام الحاج، خلال جلسة نقاشية حول الأسرى والمعتقلين الذي نظمته منصة شباب اليمن، أن اتفاق ستوكهولم، كان البداية في تسيس قضية الأسرى، وساعد في ذلك قبول الأطراف في تجزئة الاتفاق الذي كان يتحدث عن “الكل مقابل الكل”.
وأكدت الحاج، أن طريقة التعال مع المختطفين، اختلفت كليًا منذ اتفاق ستوكهولم وتجزئة هذا الملف، مشيرة إلى أنه أصبح من المستحيل أن يخرج أي مختطف دون أن يكون هناك تبادل، معتبرة أن تلك مأساة يعاني منها الجميع.
ونوهت بأن أولياء المختطفين، كانوا يساومون قبل اتفاق ستوكهولم الحوثيين بالمال، مقابل الإفراج عن أبنائهم، لكن ذلك تغير بعد اتفاق ستوكهولم، الذي بدأ الحوثي يقايض المدنيين المختطفين بمقاتلين تابعين له.
وطالبت بإطلاق سراح جميع المختطفين دون شرط، على اعتبار أنهم مدنيون ليس لهم علاقة في الحرب، وإنما اختطفوا من منازلهم والشوارع والمطاعم، ولم يرتكبوا إثمًا ولا جرمًا، معتبرة أن التبادل في ملف المختطفين المدنيين يعد انتهاك لحقوق الإنسان بشكل آخر لأنه يتم تبادل هؤلاء المختطفين المدنيين بمسلحين تم انتهاكهم لحقوق الإنسان وقتالهم في الميدان.
وزعمت رئيسة مبادرة سام للسلام وحقوق الإنسان والملقبة ليلى الثور، أنه لا يمكن أن يحل هذا ملف تبادل الأسرى إلا بأيادٍ يمنية، مشيرة إلى أنها تعمل على توحيد الجهود كلها في هذا الشأن.
من جانبها، قالت رئيسة مؤسسة الحياة ومدير عام تنمية المرأة بمحافظة ذمار إيمان النشيري، إن الأسرى يتعرضون للعديد من التعذيب، التي وصفته بـ«أشنع من القتل» في ظل غياب المنظمات الدولية والحقوقية عن ملف الأسرى و لا تعطي هذا الملف أي أهمية.
وأوضحت إنه عندما يتم الحديث عن ملف الأسرى فكل طرف يريد أن يخرج جماعته، ويتم انتقاء الأسماء في جميع اللقاءات والاجتماعات و لا يذكر أسماء من تم أسرهم وهم لاينتمون لأي طرف من الأطراف، داعية الوسطاء إلى ضم جميع الأسرى، وأن يكون “الكل مقابل الكل”.
وأكدت أن، معاناة أهالي الأسرى هي أكبر من معاناة الأسير نفسه نتيجة لأنهم يتعرضون للابتزاز مقابل إطلاق سراحه، داعية لتوضيح هذه النقطة وجرمها للعالم حتى لايتم تكرارها.
واتهمت الدكتورة أروى الخطابي، بتزوير المعلومات نتيجة لعدم وجود إحصاءات دقيقة لعدد المختطفين والأسرى والمعتقلين، مشيرة إلى أن هذه المنظمات تعمل مع المليشيا الحوثية في دول أجنبية، وهدفها إخفاء الحقائق.
واعتبرت أن ملف الأسرى ملف خطير ولم تتم فيه أي عملية مؤسسية فلا يوجد حتى إحصائيات، والمنظمات التي تشتغل في ملف الأسرى غير مستقلة فهي تتبع الأطراف السياسية المتصارعة.
وبدوره دعا الصحفي يحيى العابد، إلى التجرد من الأحقاد والتعصب السياسي عندما يتم الحديث عن القضايا الهامة كقضية الأسرى، ويجب أيضا أن يكون هناك ضوابط لإخراج المعتقلين وإعادة تأهيلهم وادماجهم مع المجتمع لكي يكونوا اناس سويين..
وقال مسؤول ملف المعتقلين البهائيين عبدالله العلفي، إن الحوثيين استخدموا الأقليات في اليمن، كملف سياسي للمقايضة بهم، مشيرة إلى ما يحصل للبهائيين واليهود الذين يتم استخدامهم للضغط على الطرف الأخر كونهم يدافعون أو ينتمون بأي شكل من الأشكال ويعده ورقة ضغط ليساوم به الطرف الآخر وهو ما حدث حتى في القضية البهائية.
وأضاف: “لا نحتاج اليوم إلى الاختلاف مع المنظمات الدولية والمحلية أو مع الناشطين أو مع الأحزاب في القضايا الإنسانية، يجب أن يشارك الجميع بها كل بطريقته، فلا مانع أن يركز إي من الأطراف السياسية على أسراه، والأهم من الاختلاف هو الاتفاق على حل مشكلة الأسرى.
