الحوثيون يوجهون هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الداعمة بعدم التعامل مع 27 شركة يمنية (وثيقة)
وجه مايسمى بالمجلس الأعلى للشؤون الإنسانية بصنعاء منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والمحلية أيضا بعدم التعامل مع 27 شركة محلية.
وحسب وثيقة نشرتها شبكة الصحافية اليمنية، فإن المجلس الذي يدار من قبل مكتب الرئاسة التابع للمليشيا الحوثية، طالب المنظمات بتعليق التعامل مع هذه الشركات وذلك بحجة “عدم استكمال إجراءات تسجيلهم لدى الأمانة العامة للمجلس وتوفير الوثائق اللازمة لذلك”.
وتضم الشركات عددا من كبريات البيوت التجارية بينها شركات تابعة لمجموعة هائل سعيد، وفاهم، والكبوس، وغيرها.
ويعد المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية صاحب السلطة العليا في إدارة المنح والمساعدات الدولية في مناطق سيطرة الحوثيين حيث يشترط أن تمر عبره كل المشاريع ويوافق عليها.
كما يشترط المجلس عمل تصريحات بعضها بشكل يومي وبعضها أكثر من تصريح لكل نشاط في داخل المشروع ذاته.
وقال نشطاء في صنعاء، إن الترخيص يستغرق شهورا، وهو مايكلف المنظمات المحلية دفع أجور مضاعفة للعاملين، حيث تظل رواتبهم سارية في فترة انتظار ترخيص المشروع.
الأمم المتحدة تنفذ توجيهات المجلس الأعلى بشكل اعتيادي حسب النشطاء، وتذهب معظم التمويلات لمشاريع يديرها قادة حوثيين وفقا للتراخيص الممنوحة من المجلس.
وكشفت الشبكة عن مصدر لها لم تكشف عن اسمه، عن أن بعض منظمات الأمم المتحدة سلمت الحوثيين بيانات وعقود المنظمات المحلية منذ عقود في مخالفة صريحة لاتفاقيات وبنود العقود الخاصة بحماية سرية المعلومات.
وقال المصدر: “الحوثيون يمارسون بناء على هذه المعلومات عملية ابتزاز ضد المنظمات والشركات لا أحد يتصورها”.
وأضاف: “المشكلة أن الحوثي يمارس كل هيمنته على منظمات الأمم المتحدة دون أي تسهيلات تمنح لإنجاز المشاريع للناس، وهو ضغط من طرف واحد هو الحوثي”.
وأشار في معرض حديثه إلى مشروع التغذية المدرسية التابع لوزارة التربية والتعليم، حيث أشار إلى حديث ممثل برنامج الغذاء السابق الذي أقيل بناء على طلب الحوثيين بعد إعلانه إن أكثر من 70% من تمويل المشروع لايصل للناس.
