إثيوبيا تعلن رفضها للاتفاقيات التاريخية لمياه النيل

في تصعيد جديد لأزمة سد النهضة، أعربت إثيوبيا الثلاثاء 27 أبريل 2021، عن رفضها الاتفاقات التاريخية لتقاسم مياه النيل والتي تتمسك بها مصر والسودان، ووصفتها بأنها «غير معقولة» ولا يمكن قبولها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، إن التهديدات التي تطلقها دول المصب، في إشارة إلى مصر والسودان، «غير مجدية»، وذلك ردًا على سؤال بشأن تصاعد الأزمة التي تراوح مكانها منذ 10 أعوام بدون تقدم يذكر، والخيارات أمام البلدين المتضررين.

واتهم مفتي في إفادته الصحافية الأسبوعية، الثلاثاء، دولتي المصب بأنهما «لا تريدان نجاح الاتحاد الأفريقي في إنهاء المفاوضات حول سد النهضة».

ويتحدث مفتي عن معاهدات من بينها اتفاقية عام 1929، والتي تقضي بعدم إقامة أي أعمال فوق النهر إلا باتفاق مسبق مع الحكومة البريطانية.

وفي عام 1959، أبرمت اتفاقية لتوزيع حصص المياه على مصر والسودان بواقع 74 مليار متر مكعب، بواقع 55 مليارا و500 مليون إلى مصر و18 مليارا و500 مليون إلى السودان.

وتعقد إثيوبيا على سد النهضة آمالا في التنمية الاقتصادية وتوليد الكهرباء، فيما تخشى مصر أن يعرض السد إمدادات المياه فيها للخطر. ويشعر السودان بالقلق إزاء تأثير ذلك على تدفقات المياه فيه.

وانهارت محادثات عقدت في كينشاسا برعاية الاتحاد الأفريقي في وقت سابق من أبريل (نيسان) الجاري. وقالت إثيوبيا إنها عازمة على استكمال الملء الثاني للسد في موسم الأمطار المقبل، وهي خطوة ترفضها مصر والسودان قبل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.

وقال وزير الري السوداني ياسر عباس في تصريحات مقتبسة من لقاء تلفزيوني إنه «في حال تم الملء الثاني دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم لدينا فهناك فرق قانونية سودانية تعمل بمساعدة بعض مكاتب محاماة عالمية على رفع (دعاوى) قضائية ضد الشركة الإيطالية المنفذة وضد الحكومة الإثيوبية، للتعويض عن الأضرار التي ستلحق بالسودان إضافة لعدم دراسة الآثار البيئية والآثار الاجتماعية وكل المخاطر الأخرى المحتملة لسد النهضة».

وأضاف «ندرس أيضا خيارات أخرى مختلفة من بينها اللجوء لمحكمة العدل الدولية ومحاكم حقوق الإنسان ومحكمة الكوميسا».

وقال أيضا في تغريدة على تويتر إن «عدم التوصل لاتفاق يمهد إلى رفع دعوى إلى مجلس الأمن باعتبار أن سد النهضة يشكل خطرا حقيقيا على السلم والأمن الإقليميين».

وقال عباس إن إثيوبيا رفضت اقتراحا سودانيا حول وساطة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة بقيادة الاتحاد الأفريقي.

وأضاف أنه رغم أن المفاوضات السابقة بين الدول الثلاث أسفرت عن اتفاق على أكثر من 90 في المائة من القضايا المعلقة إلا أن ذلك التقدم أصبح الآن موضع شك.

وقال وزير المياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي لرويترز إن إثيوبيا لا تعتقد أن المفاوضات انتهت أو فشلت بين الدول الثلاث وأضاف أن الخطوة المناسبة التالية ستكون اجتماع رؤساء الدول تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.