لجنة إشرافية حكومية تبدأ في تبيديد المنحة النفطية السعودية وتخصص لفريقها 72 ألف دولار
تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة مسربة من لجنة الإشراف والرقابة الحكومية، موجهة إلى رئيس الوزراء معين عبدالملك، تفيد برصد موازنة تشغيلية على منحة وقود الكهرباء (المنحة النفطية السعودية).
وتفيد الوثيقة التي ينشرها “الحديدة لايف”، أن لجنة الإشراف والرقابة، خصصت 29 موظفًا لمراقبة منحة الكهرباء وخصصت لهم مبلغ 72 ألف دولار أمريكي، كمصاريف تشغيلية ورواتب، وهو ما يشير إلى سباق حكومي لتبديد المنحة السعودية.
ونهاية مارس 2021، أعلنت المملكة العربية السعودية، عن تقديمها منحة نفطية إلى اليمن بقيمة 422 مليون دولار.
والأحد 18 أبريل 2021، دعت عدد من منظمات المجتمع اليمني في اليمن، إلى تشكيل تحالف وطني الرقابة على المال العام وحسن تنظيم أمور السلطة واخضاعها للرقابة المجتمعية وفقًا لمبادئ الحوكمة الرشيدة.
وطالبت منظمات المجتمع اليمني، البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والحكومة اليمنية في الافصاح عن الآليات التي سوف يستندون إليها في حوكمة وشفافية المنحة الجديدة لدعم قطاع الكهرباء، و شروط ومعايير اختيار أعضاء اللجنة من الجانب الحكومة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على وجه الخصوص، وإن سيعتمدون على آليات واضحة وشفافة في هذا الاطار.
