بيان مشترك لمنظمات مدنية تطالب بالمشاركة في الاشراف على المنح المالية والنفطية المقدمة لليمن

دعت عدد من منظمات المجتمع اليمني في اليمن، الأحد 18 أبريل 2021،  إلى تشكيل تحالف وطني الرقابة على المال العام وحسن تنظيم أمور السلطة واخضاعها للرقابة المجتمعية وفقًا لمبادئ الحوكمة الرشيدة.

وقال بيان صادر عن أربع منظمات (يمنيات للنزاهة والشفافية، المنتدى اليمني الأوروبي للحقوق والحريات، مراقبون برس للإعلام المستقل، مبادرة كاشف لمكافحة الفساد)، إن دعوتها يأتي انطلاقًا من المسئولية الوطنية في حماية المال العام ونشر قيم النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة، وبناء قاعدة متينة يقوم عليها العمل المشترك في خدمة الوطن والصالح العام مع الشركاء المحليين والدوليين.

وأوضح البيان، إن لجوء منظمات المجتمع المدني إلى الدعوة لإنشاء تحالف وطني، ناتج عن الفساد الذي مارسته الحكومة الشرعية، منذ المنح السعودية الأولى لدعم الكهرباء في نوفمبر 2018 والتي كانت مخصصة لمدة ثلاثة أشهر قبل ان يتم تمديدها إلى نهاية شهر مارس 2019، وقدرت حينها بقيمة 60 مليون دولار شهرياً، والوديعة السعودية السابقة في دعم البنك المركزي اليمني بمبلغ 2 مليار دولار وكيف تم التلاعب بها وتبديدها وعدم اخضاع عملياتها للتدقيق والمراقبة والمحاسبة والمساءلة حتى الآن.

وطالبت منظمات المجتمع اليمني، البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والحكومة اليمنية في الافصاح عن الآليات التي سوف يستندون إليها في حوكمة وشفافية المنحة الجديدة لدعم قطاع الكهرباء، و شروط ومعايير اختيار أعضاء اللجنة من الجانب الحكومة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على وجه الخصوص، وإن سيعتمدون على آليات واضحة وشفافة في هذا الاطار.

وأكدت المنظمات في ختام بيانها، إلى أهمية إنشاء تحالف وطني، يكتون من منظمات المجتمع المدني ذات السمعة الطيبة في مكافحة الفساد وحماية المال العام والنشطاء البارزين في هذا المجال للعمل على تحديد نقاط اتصال خاصة بتنفيذ الاتفاقية المبرمة بين البرنامج السعودي لإعمار اليمن، والحكومة في مجال الطاق، وغيرها من الأعمال التي سوف تستجد وتندرج في إطار الحوكمة والشفافية والمساءلة، وتهدف إلى حماية المال العام من السرقة أو غسيل الأموال أو التلاعب به.