لهذه الأسباب أطلق الحوثيين «مبادرتهم الاستعراضية» لإطلاق الأسرى
شككت مصادر سياسية يمنية في جدية مليشيات الحوثي لإطلاق الأسرى على قاعدة الكل مقابل الكل، مؤكدين أنها تسعى من وراء تلك الأحاديث إلى تضليل أهالي أسراها بأنها تبذل جهوداً لاستعادتهم في إطار حرصها المزعوم على التمسك بالملف الإنساني.
ووصفت المصادر أحاديث المليشيات حول استعدادهم إطلاق الأسرى على قاعدة الكل مقابل الكل، قبيل رمضان، بأنها محاولة حوثية مفضوحة للتكسب السياسي، إذ إن الحقيقة واضحة للجميع وتتمثل في إصرار الحوثيين في مختلف جولات الحوار على التفاوض على أسماء تنحدر من أسر ومناطق محددة.
وفي اليوم التالي للدعوة الحوثية، أعلن رئيس الفريق الحكومي المعني بالأسرى والمختطفين، هادي هيج، جاهزية الحكومة الكاملة للقيام بصفقة تبادل للأسرى والمختطفين الكل مقابل الكل بمناسبة قدوم شهر رمضان.
غير أن رئيس لجنة الأسرى التابعة للمليشيات الحوثية، عبدالقادر المرتضى، اتهم السعودية، بإعاقة عملية تبادل كامل للأسرى بين أطراف الصراع المحلية، زاعماً أنها “تريد اتفاقاً يقتصر على الأسرى السعوديين”، وهو ما اعتبره مراقبون تنصلاً ومراوغة حوثية تهدف من ورائها إلى الابتزاز السياسي وإطالة أمد المعركة وإعادة التموضع في جبهات مارب.
وحسب المصادر فإن المليشيات الحوثية وفي جولة التفاوض الأخيرة في الأردن لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق سويسرا والذي كان يشمل 301 من الأسرى والمختطفين من الجانبين مع إمكانية توسيع القائمة لتشمل آخرين، طرحت شروطا تعجيزية بهدف تعطيل المفاوضات.
وبعد أن كانت المليشيات تهدد بتحرير أسراها في مارب والضالع بالقوة، يرى مراقبون التصريحات الحوثية دليلاً على انكسار حوثي في جبهات مارب مع تعاظم الخسائر الحوثية البشرية والتي تقدر بأكثر من خمسة آلاف عنصر وقيادي حوثي لقوا مصارعهم خلال الشهرين الماضيين.
كما كشفت مصادر مشاركة في جولة التفاوض الأخيرة حول الأسرى أن مليشيات الحوثي رفضت منذ البداية مناقشة موضوع المشمولين الأربعة بقرار مجلس الأمن وإيضاح مصيرهم والسماح بتواصلهم بأسرهم، أو ضم السياسيين والصحافيين والأكاديميين والحقوقيين والنشطاء المختطفين قسرياً في معتقلاتها غير القانونية منذ 6 أعوام كنسبة في قائمة التبادل.
وفشلت جولة المشاورات الأخيرة بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين التي عقدت في الأردن نهاية يناير الماضي واستمرت شهراً دون تحقيق أي تقدم، لتأتي هذه المرة بإعلان تزامن مع الحديث المستمر عن أنسنة عدد من الملفات وعدم ربطها بمحطات الصراع.
وبالتزامن مع المبادرة السعودية لإيقاف الحرب في اليمن والتي تضمنت فتح مطار صنعاء والسماح لسفن الشحن والمشتقات النفطية المرور إلى ميناء الحديدة، وإيقاف إطلاق النار، رفضت المليشيات هذه المبادرة وبررت ذلك بعدم قبول مقايضة الجوانب الإنسانية بأخرى عسكرية، في إشارة إلى فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة كملفات إنسانية.
وملف الأسرى والمختطفين أحد بنود اتفاقية ستكهولم الموقعة بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي في ديسمبر من العام 2018م وترفض المليشيات تطبيق جميع بنودها ابتداءً من الانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة، وإيقاف إطلاق النار في جبهات محافظة الحديدة، ورفع الحصار عن تهامة وإطلاق الأسرى والمختطفين والمعتقلين.
