معين عبدالملك يوجه باسثناء شحنة نفط إيرانية من الإجراءات القانونية لدخولها ميناء عدن (وثائق)

كشفت وثائق رسمية عن صفقة فساد بموافقة وتمرير رئيس الوزراء بشكل مباشر لإدخال شحنة مشتقات نفطية تابعة للحرس الثوري الإيراني بقيمة 13 مليون دولار إلى ميناء عدن وبشكل استثنائي وبدون استيفائها للشروط التي نظمتها القرارات الحكومية 49 و75 الخاصة بتنظيم استيراد المشتقات النفطية.

وأظهرت الوثائق، التي نشرتها وكالة خبر للأنباء، أن الشحنة، والتي كانت على متن السفينة فرايت مارجين، استوردت من قبل شركة النفط اليمنية في عدن عن طريق شركة فامبا للخدمات النفطية، واشترت الشحنة من شركة الغدير للطاقة، وهي شركة عراقية تبيع شحنات النفط الخاصة بالحرس الثوري الإيراني.

وأفادت الوثائق أن مصدر الشحنة من ميناء البصرة، ومن ثم شحنها وإعادة نقلها في عرض البحر مع تغيير وثائق الصفقة ونقلها من الشركة الحقيقية المستوردة إلى المستورد الجديد شركة فامبا، وهو اسم مستحدث لشركة حديثة النشأة تم تأسيسها بغرض التمويه عن المستورد الحقيقي والتهرب من أي مسؤولية قانونية.

وبحسب الوثائق، فإن الجهة المستوردة للشحنة تم تسجيلها بالسجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة في عدن برقم 19686 بتاريخ 28 يناير، ليتضح أنها لم يسبق لها أي أنشطة سابقة في مجال المشتقات النفطية بعكس ما تشترطه آلية استيراد المشتقات النفطية من ضرورة تقديم الجهة المستوردة لحساب بنكي لآخر ثلاث سنوات يظهر النشاط التجاري لهذه الجهة.

وكشفت الوثائق، أن الشركة المستحدثة أنشئت باسم عبداله بن صالح الهمامي، سعودي الجنسية، برأسمال 30 ألف دولار أمريكي، بينما أول شحناتها تصل قيمتها 13 مليون دولار، ما يؤكد حقيقة أن هذه السجلات للشركة المستحدثة ليست إلا غطاءً لعمليات غير مشروعة تمارسها شركات أخرى.

وأظهرت الوثائق، نقلاً عن عمليات تتبع، فإن الشحنة في الأصل تتبع شركة عدن للصرافة وأن مؤسسة فامبا ما هي إلا غطاء لشركة عدن للصرافة، وهي أكبر شركة صرافة تعمل في الجنوب، ولديها صلات وثيقة في التعامل مع مليشيات الحوثي، ما يفسر العلاقة بين مصدر الشحنة وممولها وهم الحرس الثوري الإيراني، وبين المستفيد منها كمليشيات الحوثي.

وأفادت المصادر أنه تم شراء الشحنة باسم مؤسسة فامبا بتاريخ 29 يناير 2020م أي بعد يوم واحد من تسجيلها في السجل التجاري، وقد تمت عملية الشراء من شركة الغرير في الإمارات بفاتورتين يصل إجمالي قيمتها 35 مليوناً و810 آلاف دولار، بينها الشحنة الإيرانية المصدر والبالغة قيمتها 13 مليون دولار، وقد دخلت ميناء الزيت بمدينة عدن بتاريخ 14 فبراير تحت ادعاء أن الشحنة تتبع التحالف وليست للتوزيع التجاري، بما يؤكد أن القائمين عليها كانوا يعتزمون نقلها إلى مناطق المليشيات الحوثية.

وبينت الوثائق أن خلية الإجلاء التابعة للتحالف قامت بتاريخ 15 فبراير بتوقيف تفريغ السفينة، وإخراجها إلى خارج ميناء الزيت بموجب مذكرة بتاريخ 29/6/1441 هجرية، إلا ان شركة فامبا قامت بتوريد قيمة الرسوم المستحقة القانونية بقيمة مليار و888 مليون ريال أي قبل يوم من تقديمها طلبا للمكتب الفني التابع للمجلس الفني الاقتصادي الأعلى بالتصريح لها بالدخول إلى ميناء الزيت وتفريغ الشحنة، ما يؤكد أنه حصلت تفاهمات خلف الكواليس تتعلق بعمولات مقابل تسهيلات بالدخول والتفريغ.

وبحسب الوثائق فإنه ورغم مخالفة الشحنة لكل الشروط المتضمنة في القرارات الحكومية 75 و49 الخاصة بتنظيم استيراد المشتقات النفطية، ناهيك عن حداثة الشركة المستوردة والاشتباه بها، إضافة إلى قدوم الشحنة من موانئ تم الإعلان مسبقاً عن حظر الاستيراد منها، إلا أن رئيس الوزراء وجه باستثناء الشحنة في شكل يثير الكثير من علامات الاستفهام، وينبئ عن تورطه في الصفقة الحاصلة خلف الكواليس فيما يتعلق بإنجازها، إضافة إلى تورط القائمين على المكتب الفني التابع للمجلس الاقتصادي الأعلى والذي يرأسه كذلك رئيس الوزراء معين عبدالملك.

وأكدت مصادر موثوقة أن المكتب الفني والذي كان بيده مقاليد القرارات والتصاريح في اللجنة الاقتصادية العليا ومن ثم المجلس الاقتصادي الأعلى متورط في عمليات فساد كبيرة تتعلق بإصدار تصاريح لسفن وشحنات مشتقات تتبع الحرس الثوري لصالح مستفيدين من قيادات مليشيات الحوثي وتجار محسوبين عليها وأن عملية الاستيراد تمت بأسماء تجار وشركات وهمية لا تستوفي الشروط وقد تم في كل مرة استثناءها بالدخول إلى الموانئ للتفريغ بعد الحصول على عمولات كبيرة.

ودعت المصادر مجلس النواب إلى التحقيق مع كل الجهات ذات العلاقة المتورطة في صفقة الفساد هذه وغيرها من الصفقات الخاصة باستيراد المشتقات النفطية خلال الفترات الماضية، وتقديم أصحابها إلى المحاكمة لينالوا جزاءهم العادل عما اقترفوه بحق البلاد من خيانة للوظيفة العامة وتسخيرها لمصالح شخصية والتعاون مع المليشيات الحوثية والمساهمة بدعمها مالياً بما يعمل على إطالة أمد الحرب.

كما شددت المصادر على ضرورة مخاطبة لجنة العقوبات الدولية لإخضاع كل من وردت أسماؤهم في وثائق صفقة الفساد للتحقيق والاستجواب، وإنزال العقوبات المناسبة عليهم كونهم أسهموا في إطالة أمد الحرب ومفاقمة معاناة اليمنيين.