الأمم المتحدة تتجاهل الإرهاب والخروقات الحوثية.. وتدعو لتطبيق اتفاق ستوكهولم
لا تزال الأمم المتحدة تغض النظر عن الخروقات اليومية التي ترتكبها المليشيا الحوثية الموالية لإيران لاتفاق ستوكهولم، وكذلك عملياتها الإرهابية في جميع المحافظات اليمنية، وتدعوها للوفاء بالتزامها.
وفي وقت متأخر من مساء الاثنين 14 ديسمبر 2020، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الحكومة اليمنية، والمليشيا الحوثية الإيرانية، إلى الوفاء بالالتزامات التي تعهدوا بها في ستوكهولم.
وشدد في بيان بمناسبة الذكرى الثانية لاتفاق ستوكهولم، على ضرورة المشاركة الكاملة وغير المشروطة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار وآلياتها المشتركة ذات الصلة، وتنفيذ شروط وقف إطلاق النار على الأرض، غير أن المليشيا الحوثية ترفض ذلك باستمرار.
وأضاف: “لقد ساعد اتفاق ستوكهولم على كبح جماح التصعيد العسكري الكارثي آنذاك، وبالتالي حماية استمرار عمل موانئ البحر الأحمر حتى وإن كان ذلك محدودًا ودخول البضائع التجارية والمساعدات الإنسانية الأساسية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين للبقاء على قيد الحياة”.
وشدد أمين عام الأمم المتحدة، على تجنّب أي عمل من شأنه أن يزيد من صعوبة الوضع في اليمن، وحث الطرفين على الانخراط مع مبعوثه الخاص بحسن نية.
وقال: “من خلال الحوار فقط ستتمكن الأطراف من الاتفاق على وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، و على تدابير بناء ثقة اقتصادية وإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني واستئناف عملية سياسية شاملة للتوصّل إلى تسوية شاملة لإنهاء الصراع من خلال التفاوض”، غير أن اليمنيين يدركون أن الحوار مع جماعة إرهابية هو تضييع للوقت.
وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (اونمها) رئيس لجنة إعادة تنسيق الانتشار الجنرال اباهيجيت جوها، وجه الأحد (13 ديسمبر 2020) دعوة مماثلة لطرفي اتفاق ستوكهولم (الحكومة اليمنية الشرعية وجماعة الحوثي)، إلى “التنفيذ الكامل للاتفاق وإنهاء معاناة شعب اليمن والحُديدة”.
وأشار جوها، وهو ثالث رئيس للبعثة الأممية بموجب اتفاق ستوكهولم الذي يتضمن وقفا لإطلاق، وإعادة نشر القوات بعيدا عن الموانئ الحيوية، إلى أنه رغم “إحراز تقدم مهم فإن التحديات مستمرة، بما في ذلك أعمال العنف التي تحدث بين الفينة والأخرى والتي تقوض روح اتفاق الحُديدة”.
وتشكلت بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة (أونمها) أواخر 2018، بموجب قرار أممي لدعم اتفاق ستوكهولم الذي أبرم بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي لتجنيب مدينة الحديدة وتحييدها عن الصراع.
وأخفقت البعثة منذ ذلك الوقت في تحقيق أي اختراق أو نجاح لدعم تنفيذ الاتفاق الذي تضمن وقفاً لإطلاق النار في الحديدة، والإشراف على إعادة نشر القوات في مدينة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، في ظل استمرار رفض ميليشيا الحوثي تنفيذ بنود الاتفاق، بحسب اتهامات الحكومة الشرعية.
وواصلت ميليشيا الحوثي خروقاتها المباشرة لوقف إطلاق النار، واستمرت في زرع الألغام، وقصف المدنيين، ورفض الانسحاب من المدينة وموانئها.