مصدر يكشف: هذا هو توقيت إعلان حكومة المناصفة

قالت مصادر مطلعة في العاصمة السعودية الرياض، الأربعاء 18 نوفمبر 2020، إن هناك ترتيبات وصفها بـ«النهائية»، لإعلان التشكيل الحكومي مناصفة بين الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وفقًا للتفاهمات التي تمت مؤخرًا.

وتوقعت المصادر، أن يتم الإعلان عن التشكيل الحكومي الخميس 19 نوفمبر، غير أن مصادر أخرى، رجعت أن يتم الإعلان عنها بداية الشهر الجاري.
وفي ذات السياق، تحدثت وسائل إعلام محلية، ضغوطات سعودية، أجبرت الشرعية على وقف العرقلة المتعمدة لتعطيل إعلان الحكومة، مشيرة إلى أنت إعلان الحكومة الجديدة سيكون قبل يوم الجمعة القادم.

لكن موقع “يافع نيوز”، توقع ظهور عراقيل جديدة من قبل الشرعية، كونها منقسمة على بعضها، وخلافاتها هي سبب تأخر الإعلان وتفجر الوضع مجدداً في جبهة أبين.

وأكد أن الأسماء المثيرة للجدل والمتهمة بتفجير الوضع في جبهة أبين مؤخراً لن يكون لها مكان في الحكومة القادمة، رغم مساعيها للتعطيل، في إشارة إلى وزير داخلية الحكومة اليمنية أحمد الميسري الذي يتمسك به الرئيس اليمني الانتقالي عبد ربه منصور هادي.

مراحل تنفيذ اتفاق الرياض
وفي أغسطس 2020، اعلنت السعودية عن آلية جديدة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا والمجلس الإنتقالي الجنوبي بعد مضي أكثر من 8 أشهر على توقيع الاتفاق، وبموجبه عين الرئيس اليمني محافظًا جديدًا ومدير أمن لعدن، كلف معين عبدالملك بتشكيل الحكومة الجديدة.

وفي 9 يناير، أعلنت الحكومة اليمنية، توقيع مصفوفة انسحابات عسكرية متبادلة مع المجلس الانتقالي الجنوبي، وعودة القوات المتفق عليها بين الطرفين إلى مواقعها، حسب الاتفاق.

وبعدها بيومين بدأت قوات الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، عملية الانسحاب التدريجي في محافظة أبين (شرق عدن)، في الوقت الذي وصلت لجنة سعودية إلى المنطقة، بهدف حلحلة التعقيدات والمشاكل التي تحول دون تنفيذ الاتفاق.

والثلاثاء 14 يناير، أعلن ‏التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي.
وأوضح أنه أشرف على إطلاق 38 محتجزا من الطرفين عقب أحداث عدن، معتبرًا أن إطلاق المحتجزين يؤكد حرص الأطراف اليمنية على تنفيذ اتفاق الرياض.

توقيع اتفاق الرياض
وينص اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 فبراير 2019، على عودة الحكومة إلى عدن، والشروع بدمج كافة التشكيلات العسكرية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، وتشكيل حكومة كفاءات سياسية، بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، فضلًا عن ترتيبات عسكرية وأمنية أخرى، وتبادل أسرى المعارك بين الجانبين.

وتضمن الاتفاق 3 ملحقات تضمن الأول «الترتيبات السياسية والاقتصادية» الذي ينص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيراً على أن يتم اختيار المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة للحقيبة الوزارية، وممن لم ينخرطوا في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة، وعلى أن يؤدي أعضاء الحكومة القسم أمام الرئيس في اليوم التالي لتشكيلها مباشرة في عدن.

ويعين الرئيس عبد ربه منصور هادي بناءً على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور، محافظاً ومديراً لأمن محافظة عدن خلال 15 يوماً من تاريخ التوقيع على الاتفاق، كما يتم تعيين محافظ لأبين والضالع خلال 30 يوماً من تاريخ التوقيع على الاتفاق، وذلك لتحسين كفاءة وجودة العمل، (تم تعيين محافظًا ومدير أمن لعدن)

ونص الملحق الثاني للاتفاق «الترتيبات العسكرية» على عودة جميع القوات – التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019م – إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

كما نص على تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يوماً من تاريخ توقيع الاتفاق إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية، وتشمل هذه الأسلحة على وجه الخصوص الدبابات، المدرعات، المدفعية، كاتيوشا، الهاونات الثقيلة، الصواريخ الحرارية، والأطقم المسلحة بعيارات ثقيلة ومتوسطة.

وتسيطر قوات “الانتقالي الجنوبي” على محافظات عدن ولحج والضالع، إضافة إلى مدينتي زنجبار وجعار كبرى مدن أبين، فيما تسيطر قوات الحكومة على مدينة شقرة، وعلى طول الخط الساحلي الممتد من أبين إلى شبوة.

المصدر: الحديدة لايف