مليشيا الحوثي تختطف خطيب مسجد في إب وعددًا من المصلين لهذا السبب!
اختطفت مليشيا الحوثي الإرهابية أحد خطباء المساجد وعددًا من المصلين شمالي مخلاف العود، بمديرية النادرة، محافظة إب (وسط اليمن).
وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي اقتحمت مسجد قرية “بيت بشير”، بمخلاف “العود”، واختطفت الخطيب “مطيع القبيلي” وعدداً من المصلين واقتادتهم إلى أحد سجونها بمدينة النادرة، شرقي محافظة إب.
جاء ذلك على خلفية رفض الخطيب وجموع المصلين الانصياع للمليشيا وتأدية الصرخة الحوثية المستوردة من “إيران”، التي أرادت فرضها عليهم بالقوة بعد اقتحامها المسجد بعدد من المسلحين.
المليشيا الحوثية، وردا على الممانعة والاعتراض الواسع بتأدية الصرخة، قامت بفرض خطيب من عناصرها يدعى “ياسين حمود عنتر”، وهو ما قابله اعتراض ورفض تام انتهى بمغادرة المسجد، وفقًا لما أوردته وكالة خبر للأنباء.
ورداً على ذلك الرفض قام مسلحو المليشيا باختطاف الخطيب “القبيلي” وعدد من المصلين، وفقا لمصادر قبلية، ونقلهم إلى مدينة النادرة، مركز المديرية.
وكانت قد اختطفت مليشيا الحوثي في مايو الماضي ذات الخطيب بالإضافة إلى “الإمام مروان الساروي، والإمام عاصم المحمدي، والخطيب الشرجبة، والخطيب ابن فرج”.
وجاء ذلك الاختطاف على خلفية رفضهم تدريس حلقات في المساجد من ملازم الصريع حسين بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي.
وذكرت مصادر قبلية لوكالة “خبر”، أن المليشيا تمادت في جرائمها بحق أبناء العود الذين جل المشاريع الخدمية والخيرية للمنطقة تم إنشاؤها على نفقة الأهالي والمغتربين، بينها مبنى محكمة النادرة الذي جمعت له المليشيا عشرات الملايين معظمها ذهبت إلى جيوب نافذين لديها.
وأفادت المصادر، أن المليشيا بدلا من الالتزام بمسؤوليتها تجاه المواطنين بصفتها “سلطة أمر واقع”، اكتفت بفرض الاتاوات والجبايات وجمع التبرعات الإلزامية تحت غطاء مشاريع خيرية، وصولا إلى وضعها اشتراطات وقوانين طائفية ومذهبية تسعى من خلالها إلى غزو الشباب والنشء.
وأشارت إلى أن مثل هكذا تصرفات مرفوضة جملة وتفصيلا، داعية جميع أبناء العود إلى رفض القوانين والافكار الطائفية والعقائدية التي من شأنها بث سموم الكراهية والاحقاد بين أبناء المجتمع.
في السياق، طالب حقوقيون وقانونيون، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان إلى توثيق الجرائم الحوثية بحق أبناء العود، والضغط عليها بإيقاف انتهاكاتها بحق المدنيين وفق الاتفاقات والمواثيق الدولية.
