مركز حقوقي: محاكمة قتلة الأغبري لم تكن نزيهة ولم تحقق العدالة المرجوة

اعتبر حقوقيون أن إصدار محكمة حوثية بالإعدام على مجرمي تعذيب عبدالله الأغبري حتى الموت، دون معرفة الدوافع الحقيقية وراء جرميتهم التي هزأت الرأي العام اليمني، محاولة لتمييع القضية، وحرف مسار العدالة للوصول إلى المجرمين الحقيقيين.

وقال المركز اليمني للعدالة والحقوق (cyfh)، في بيان صحفي صدر عنه، مساء السبت 17 أكتوبر 2020م، الحكم الصادر عن محكمة شرق الأمانة الذي تضمن إعدام كل من (عبد الله السباعي، ووليد العامري، ومحمد الحميدي، ودليل شوعي، ومنيف مغلس) قصاصاً، وإدانة المُتهم السادس ويدعى (عبدالله القدسي)، بالتستر على الجريمة، بسجنة لمدة عامين، وقفل الترافع في قضيتهم مع دفع مخاسير القضية لأسرة المجني عليه،، إنه “قراراً مخيب للأمال ولم يكن متمشيا مع تطلعات اليمنيين في تحقيق العدالة والانصاف في محاكمة جرت بغياب الرأي العام المحلي والدولي لم تكن نزيهة ولم تحقق العدالة المرجوة”.

وأكد المركز في البيان ، الذي حصل «الحديدة لايف» على نسخة منه، أن الحكم بالإعدام قصاصاً للمُدانين يفتح الباب لتدخل سلطان المال والإغراءات المتعددة الورثة، والتأثيرات المختلفة لذوي مرتكبي الجريمة الذين في استطاعتهم التأثير على أي احد من الورثة بإسقاط حكم القصاص، وفي هذه الحالة ليس لدى ذوي المجني عليه “عبد الله الاغبري” وورثته سوى تسلم خمسة مليون وخمسمائة ألف ريال يمني، من كل أسرة الجناة وإغلاق القضية وكأن شيئا لم يكن.

وأشار المركز إلى أن الحكم القضائي الصادر عن المحكمة ماهو إلا بمثابة مخدر للرأي العام المحلي والدولي ومحاولة لتخفيف الغضب الشعبي إزاء هذه الجريمة التي تعتبر بحسب التوصيف القانوني لها “جريمة حرابة من جميع الوجوه بالنظر إلى تعدد الجناة ، وانقطاع المجني عليه، وبعد المكان عن الغوث، واستعمال القوة والمغالبة والعنف الجسدي الذي أودى في مجموعه بالضحية دون مغيث ولامنقذ”.

وناشد المركز محكمة الاستئناف بعدم قبول قرار حكم الإعدام بالقصاص كونها تولد انطباعا سائداً بأن هناك رغبة في التخلص من معلومات غير محبوبة للجريمة المقززة، مشيراً ان جلسات المحاكمة كانت مجرد “محاكمة صورية”، هدفها إنهاء المحاكمة بسرعة بدلا من الكشف عن جريمة التكليف بالقتل بشكل شفاف”.

ودعا المركز المحامون المترافعون في قضية الشهيد “عبدالله الأغبري” بالإسراع بالطعن في الحكم أمام الاستئناف وطلب الحكم بالإعدام قصاصا وتعزيرا ، كون سبب الطعن الوحيد عدم وجود مبرر لتعديل الوصف القانوني للجريمة، فلا يحق للمحكمة تعديل الوصف والتكييف القانوني إلا إذا بدا لها عدم سلامته ومخالفته للقانون، مستغرباً الى السبب الذى استندت إليه المحكمة في الحكم بالقصاص دون تعزير ؟!

ودعا المركز السلطة القضائية في صنعاء الى كشف الدوافع الحقيقة للجريمة وكافة القيادات الخفية التي تقف خلف منفذيها والذي يصولون ويجولون خارج القضبان بعيداً عن أعين العدالة.

وجدد المركز مطالبته بإلقاء القبض على بقية المتهمين الفارين من وجه العدالة وهم “عدنان ناصر حسين السباعي، وصدام حسين ناصر السباعي، صادق الجراش، وباسم العامري مدير مستشفى يوني ماكس الدولي، والتحقيق معهم وحجزهم تحفظياً وإلزام الأخير بتحضير كافة التسجيلات المرئية للكاميرات الخارجية والداخلية وغرفة الطوارئ داخل المستشفى يوم نقل المجني عليه إلى المستشفى المذكور وكشف عن الصلة التي تربطه مع المتهم الثاني وليد سعيد صغير العامري”.

وجدد المركز دعوته جماعة الحوثي والجهات المعنية بالعاصمة صنعاء للإفراج الفوري عن الضابط عبدالله الأسدي ورفاقه نظراً لقيامهم بواجباتهم على أكمل وجه وتكريمهم وتعويضهم عن الضرر النفسي والجسدي الذي تعرضوا له نتيجة احتجازهم التعسفي داخل السجن.

واختتم المركز دعوته كافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان للضغط على جماعة الحوثي وإلزامها بتصحيح مسار القضية على نحو تحقيق العدالة المرجوة وإنصاف ذوي المجني عليه.