«الخُمس».. استنساخ حوثي للنظام الإيراني وتكريس لعبودية اليمنيين

ما يزال التمييز العنصري الذي تسعى مليشيا الحوثي الإرهابية إلى إرسائه من خلال فرضها ضريبة “الخُمس” وعدم مصاهرة القبائل التي لا تنحدر من ذات السلالة وغيره، محل مخاوف جميع اليمنيين بمختلف انتماءاتهم وولاءاتهم.

وفي ذات السياق، حذر مركز بحثي يمني (غير حكومي)، الخميس 8 أكتوبر/ تشرين الاول 2020م، من إضفاء الطابع المؤسسي على التمييز السلالي العنصري، جراء فرض المليشيا ضريبة الخُمس، ومصادرة 20 بالمئة من موارد البلاد لصالح السلالة التي تطلق على نفسها ”الهاشميين”.

وأكدت ورقة بحثية صادرة عن مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، أن ضريبة الخُمس، تشكل أساسا تشريعيا لإعادة الاستعباد الاجتماعي، والانقسامات الطبقية، والتمييز العنصري بشكل رسمي، من خلال تفضيل من يسمون أنفسهم بـ”الهاشميين” والحوثيين على غيرهم.

المركز أوضح أن ضريبة “الخُمس” تسهم إلى حدٍ كبير في إنشاء اقتصاد مبني على السياسة الطائفية الهادفة إلى زيادة التفاوت في الثروة، وانقسام المجتمع فوق ما قد وصل إليه جراء الحرب التي اشتعلها الحوثيين في سبتمبر/ أيلول 2014م.

وفي حين كان قانون تحصيل الزكاة والسلطة المحلية الصادر في العام 2000م، ضمن عدة قوانين تتعلق بذات الجانب، قد حدد صرف 50 بالمئة من الزكاة المحصَّلة على التنمية في المناطق التي تُحصل منها، أقر الحوثيين منتصف العام الجاري قانونا جديدا بالرغم من رفض مجلس النواب الخاضع لسيطرتهم بالعاصمة صنعاء، قضى بتشكيل الهيئة العامة للزكاة التي ترتبط بشكل مباشر بجماعة الحوثيين، بدلا عن الإدارة العامة للواجبات الزكوية.

القانون تضمن فرض ضريبة 20 بالمئة “الخُمس” على الأنشطة الاقتصادية والموارد الطبيعية المستخرجة من باطن الأرض وظهرها، والبحر، مثل النفط والغاز والأسماك والاحجار والمياه والرمل وغيرها.

ويقول مركز صنعاء إن فرض “الخُمس”، هو استنساخ للنظام المعمول به في إيران، بهدف تركيز الثروة في يد قلة قليلة يدعون الإصطفاء على عوام القوم وتسخيرها لصالحهم ومشاريعهم الطائفية والعنصرية التي انشأوا لها مراكز ودورات خاصة، تهدف إلى تكريس مفاهيم الولاء المطلق لهم غير مكترثين للوضع الاقتصادي لطبقة الفقراء والمساكين التي شُرعت الزكاة مراعاة لهم.

وأشار إلى أن ذلك سيفاقم الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تزداد سوءا من يوم إلى آخر، ويؤدي إلى ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، كما يؤثر سلبا على استثمارات الحكومة في الخدمات العامة الأساسية، ويقوّض الإطار المالي للدولة.

ولفت المركز إلى إن قانون “الخُمس” يعقّد من إعادة توحيد هياكل الحكم في حال التوصل لنهاية تفاوضية للحرب، فاليمنيون في المحافظات الغنية بالنفط والغاز الطبيعي، لن يقبلوا على الإطلاق توجيه 20 بالمئة من مواردهم الطبيعية إلى الهاشميين.

وعلاوة على ذلك، فإن ضريبة الخُمس تضفي المزيد من الأعباء على الأعمال التجارية، إذ بات على التجار دفع ضرائب ورسوم تجارية لأكثر من سلطة في اليمن.

وقال مركز صنعاء، إن هذه التكاليف المتزايدة تعيق فرص الاستثمار، ما يقلل من مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويحد من خلق فرص العمل، ويعرقل النمو الاقتصادي.

ودعا المركز، المبعوث الأممي مارتن غريفيث ومجلس الأمن الدولي والفاعلين الدوليين، الى التنبه لضريبة “الخُمس”، التي أقرها الحوثيين كعائق يحول دون التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، وتأجيج لاستمرار الحرب من خلال ملء صندوق مالي كبير لدعم الحوثيين في هذه الحرب. ذلك نا يرفضه الشعب اليمني برمته حتى في حال قبل به الفرقاء، فهو يعيدهم إلى حقبة العبودية والامتهان لآدميتهم وحقوقهم التي قدم ثوار ثورة 26 سبتمبر 1962م ارواحهم رخيصة من أجل وأد هذه العنصرية.

وأوضح المركز “السماح لهذه السياسة يهدد بمزيد من ترسيخ عدم المساواة الاقتصادية، وإعادة تفعيل نظام طبقات اجتماعية عفا عليه الزمن، وسينعكس كل ذلك سلبًا على فرص التنمية للأجيال القادمة، ويغذي دورات الصراع المستقبلية”.

ودعا المركز إلى ممارسة الضغط على الحوثيين لإنهاء ضريبة الخُمس، والضغط على جهات يمنية أخرى مارست أنشطة تؤدي إلى إثراء قلة على حساب الكثيرين.

وأوصى المركز بضرورة وضع إطار انتقالي بهدف إنهاء هذه السياسات، وتفكيك الهياكل والأنظمة والسياسات الموازية لهياكل الدولة.

وذهبت المليشيا بعيدا في تكريس مفاهيم الطبقات والعنصرية حد رفضها مصاهرة ابناء القبائل اليمنية بإعتبارهم أصحاب مرتبة دنيا لا يرقون إليها، وهي ذات المفاهيم التي كانت قد اثرتها مراحل حكم بيت حميد الدين المنحدرين من ذات السلالة.

• نقلًا عن وكالة خبر