ناطق القوات المشتركة يكشف عن تهديدات حوثية لتفجير ناقلة النفط «صافر»
هدد القيادي الحوثي وعضو مجلسهم السياسي، محمد علي الحوثي بتفجير ناقلة النفط “صافر” الراسية في محافظة الحديدة غربي اليمن، في حال استمرت القوات المشتركة الدفاع عن النفس من هجمات المليشيا الموالية لإيران.
وكشف المتحدث العسكري للقوات المشتركة، العقيد وضاح الدبيش، في صفحته على الفيس بوك، أن محمد علي الحوثي بعث برسالة تهديد للمجتمع الدولي، مهددًا فيها بتفجير خزان صافر العائم، مشيرًا إلى أنه وجه عناصره في الصليف للاستعداد لتنفيذ تلك العملية الإرهابية.
وأكد مصدر ضمن الطاقم الهندسي المصغر التابع لشركة صافر، صعود ستة حوثيين (مدججين بالأسلحة) إلى باخرة (خزان صافر) ويرابطون حاليًا على متنها إلى جانب الطاقم الهندسي المصغر التابع لشركة صافر، وهو يثبت صحة حديث المتحدث الرسمي للقوات المشتركة.
وتتخذ المليشيا الحوثية، خزان النفط العائم “صافر”، ورقة ابتزاز كبيرة ويهددون باستخدامها كدرع أو كقنبلة موقوتة في أي عمليات عسكرية، وضغطًا على المجتمع الدولي لتلبية مطالبها.
وكشف الدبيش أيضًا، عن محاولات حوثية لاسترضاء القوات المشتركة والتوسل وإغراء قائد اللواء الأول عمالقة، عن طريق أحد كبار قادة المليشيا الحوثية (لم يحدد اسمه)، من أجل أن تتوقف القوات المشتركة الدفاع عن أبناء الحديدة، والرد على العمليات الإرهابية الحوثية.
وأنهى الحوثيون ضمنيًا اتفاقية ستوكهولم، بعد أن شنوا هجومًا غير مسبوق على مناطق عدة للقوات المشتركة في محافظة الحديدة، دون اكتراث للهدنة الأممية أو لقرارات مجلس الأمن.
والخميس 8 أكتوبر، وبعد ساعات قليلة من ترحيب ناطق المليشيا الحوثية الموالية لإيران، محمد عبد السلام ببيان المبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى اليمن، نفذت المليشيا حربًا مفتوحة على الأرض في عدة مناطق وزادت من تصعيدهت العسكري بمحافظة الحديدة.
غير أن يقضة القوات المشتركة، أحبطت ذلك الهجوم، ووجهت ضربة قاسية جديدة للجماعة الإرهابية وكبدتها خسائر جديدة جراء تصعيدها المتواصل في جبهة الساحل الغربي، وفقًا لمصدر عسكري ميداني.
وفي 13 ديسمبر 2018، وقعت الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية الموالية لإيران، اتفاقا برعاية الأمم المتحدة يقضى إلى وقف إطلاق النار و إعادة الانتشار في الموانئ ومدينة الحُديدة، خلال 21 يوماً من بدء وقف إطلاق النار؛ إلا أن ذلك تعثر حتى الآن بسبب رفض الحوثيين تنفيذ بنود الاتفاق رغم مرور أكثر من عام وعشرة أشهر على توقيعه.
