قيادات الحوثي تتصارع على نهب المساعدات وأموال المانحين
اتهم القيادي الحوثي عبدالمحسن طاووس، القيادي المعين وزيراً للمياه والبيئة في حكومة الحوثيين الانقلابية غير المعترف بها دولياً، نبيل الوزير، بالتلاعب بأموال المانحين ومساعداتهم، والامتناع عن التنسيق مع ما يسمى “المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية”.
ويرأس طاووس هذا المجلس، وهو كيان استحدثته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ضمن خططها لتعطيل مؤسسات الدولة، حيث يقوم بوظائف وزارات التخطيط والطرق والمياه والداخلية والخارجية، وليس في الهيكل الإداري لأجهزة ومؤسسات الشرعية.
ونشر الناشط الحوثي أسامة ساري، ما قال إنها وثائق تتعلق بقضايا فساد مالي وإداري لوزير المياه في حكومة الميليشيات، ومنظمة اليونسيف في اليمن.
كما اتهم ساري وزير المياه والبيئة بـ”اختلاس صفقتي شراء سيارات، ممولة من اليونيسيف، بتكلفة إجمالية حوالي 670 ألف دولار بينها 13 سيارة تم شراؤها لهيئة حماية البيئة، عام 2019م، دون علم الهيئة”، وفق ما نقله موقع “نيوزيمن” الإخباري المحلي.
وتعليقا على ذلك قال طاووس، أمين عام ما يسمى “مجلس إدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية”، إن “ما ظهر من ملفات خاصة بوزارة المياه ومشاريعها بالشراكة مع اليونيسيف تمت بعيداً عن المجلس”.
اختفاء منحة دولية بـ(10) ملايين لتر ديزل
وفي مؤشر على استمرار تنازع قيادات الميليشيات على أموال المانحين المفترض أنها مقدمة للشعب اليمني، كشف طاووس عن اتفاق مع إحدى المنظمات لتوفير 15 مليون لتر من مادة الديزل لعدد من مؤسسات الدولة خلال عامي 2017- 2018م، مضيفا في هذا السياق: “ولكن لم يتم توفير سوى 5 ملايين لتر تقريبا”.
ونشر ساري على صفحته بموقع فيسبوك، ما قال إنها وثائق رسمية، متهما نبيل الوزير، بـ”اختلاس مبلغ حوالي 199 ألف دولار من مشروع حملات التقييم البيئي للمناطق المتضررة من الصراع).
كما اتهمه بـ”اختلاس 1.8 مليون دولار من ميزانية تمويل حملات الرش لمكافحة وباء الكوليرا، واختلاس سيارات الرش، وحوالي 60 ألف دولار من ميزانية تمويل مشاريع التفتيش البيئي للمستشفيات المقدمة من اليونيسيف خلال عام 2018م”.
في الأثناء أصدرت الميليشيات قرارا بإضافة وزراء “الداخلية، التربية والتعليم، التعليم الفني والتدريب المهني، الأشغال العامة والطرق، حقوق الإنسان، الإدارة المحلية” إلى عضوية مجلس إدارة الكيان المستحدث باسم (المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي)، في ما يعد مؤشرا على توسيع رقعة تحالفات تبديد أموال المانحين.
