البركاني يكشف عن موعد التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض

قال رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، الأربعاء 30 سبتمبر2020، أنه سيتم إستكمال عملية تنفيذ الجانب العسكري والسياسي من بنود إتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي بشكل كامل في غضون الأيام القليلة القادمة.

وأشار البركاني خلال لقائه في مقر أقامته بالرياض، مع القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى اليمن سايمون سمارت، إلى ما يمثله اتفاق الرياض من اهمية محورية في توحيد كافة الجهود وتسخيرها لمواجهة الانقلاب وتطبيع الاوضاع في المحافظات المحررة.

وأعتبر أن الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض، يحقق عملية السلام وإيقاف المواجهات العسكرية ومعالجة الجوانب الاقتصادية والمعيشية ورفع المعاناة عن الشعب اليمني في إطار الحل العادل والشامل وفقا للمرجعيات والقرارات الدولية.

وجدد البركاني تأكيده دعم مجلس النواب لجهود المبعوث الأممي للوصول الى تسويه سياسية شاملة وتجاوز كارثة خزان صافر لتفادي المخاطر التي ستنجم عن تلك الكارثه وما ستلحقه من أضرار بيئية واقتصادية على اليمن والإقليم.

وفي أغسطس 2020، اعلنت السعودية عن آلية جديدة لتسريع تنفيذ إتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا والمجلس الإنتقالي الجنوبي بعد مضي أكثر من 8 أشهر على توقيع الإتفاق، وبموجبه عين الرئيس اليمني محافظًا جديدًا ومدير أمن لعدن، كلف معين عبدالملك بتشكيل الحكومة الجديدة.

وفي أغسطس 2020، اعلنت السعودية عن آلية جديدة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا والمجلس الإنتقالي الجنوبي بعد مضي أكثر من 8 أشهر على توقيع الاتفاق، وبموجبه عين الرئيس اليمني محافظًا جديدًا ومدير أمن لعدن، كلف معين عبدالملك بتشكيل الحكومة الجديدة.
وفي 9 يناير، أعلنت الحكومة اليمنية، توقيع مصفوفة انسحابات عسكرية متبادلة مع المجلس الانتقالي الجنوبي، وعودة القوات المتفق عليها بين الطرفين إلى مواقعها، حسب الاتفاق.

وبعدها بيومين بدأت قوات الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، عملية الانسحاب التدريجي في محافظة أبين (شرق عدن)، في الوقت الذي وصلت لجنة سعودية إلى المنطقة، بهدف حلحلة التعقيدات والمشاكل التي تحول دون تنفيذ الاتفاق.

والثلاثاء 14 يناير، أعلن ‏التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي.
وأوضح أنه أشرف على إطلاق 38 محتجزا من الطرفين عقب أحداث عدن، معتبرًا أن إطلاق المحتجزين يؤكد حرص الأطراف اليمنية على تنفيذ اتفاق الرياض.

توقيع اتفاق الرياض
وينص اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 فبراير 2019، على عودة الحكومة إلى عدن، والشروع بدمج كافة التشكيلات العسكرية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، وتشكيل حكومة كفاءات سياسية، بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، فضلًا عن ترتيبات عسكرية وأمنية أخرى، وتبادل أسرى المعارك بين الجانبين.

وتضمن الاتفاق 3 ملحقات تضمن الأول «الترتيبات السياسية والاقتصادية» الذي ينص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيراً على أن يتم اختيار المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة للحقيبة الوزارية، وممن لم ينخرطوا في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة، وعلى أن يؤدي أعضاء الحكومة القسم أمام الرئيس في اليوم التالي لتشكيلها مباشرة في عدن.

ويعين الرئيس عبد ربه منصور هادي بناءً على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور، محافظاً ومديراً لأمن محافظة عدن خلال 15 يوماً من تاريخ التوقيع على الاتفاق، كما يتم تعيين محافظ لأبين والضالع خلال 30 يوماً من تاريخ التوقيع على الاتفاق، وذلك لتحسين كفاءة وجودة العمل.

ونص الملحق الثاني للاتفاق «الترتيبات العسكرية» على عودة جميع القوات – التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019م – إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

كما نص على تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يوماً من تاريخ توقيع الاتفاق إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية، وتشمل هذه الأسلحة على وجه الخصوص الدبابات، المدرعات، المدفعية، كاتيوشا، الهاونات الثقيلة، الصواريخ الحرارية، والأطقم المسلحة بعيارات ثقيلة ومتوسطة.

وتسيطر قوات “الانتقالي الجنوبي” على محافظات عدن ولحج والضالع، إضافة إلى مدينتي زنجبار وجعار كبرى مدن أبين، فيما تسيطر قوات الحكومة على مدينة شقرة، وعلى طول الخط الساحلي الممتد من أبين إلى شبوة.