المليشيا تصفي نحو 200 مختطف وأسير يمني في سجونها
كشف مسؤول يمني، الأربعاء 30 سبتمبر 2020، عن تنفيذ المليشيا الموالية لإيران جرمة قتل بحق 200 مختطف وأسير يمني في سجونها.
وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان وعضو وفد الحكومة الشرعية في المشاورات الخاصة بالأسرى والمختطفين، ماجد فضائل، أن ميليشيا الحوثي قامت بقتل 200 مختطف وأسير.
وأوضح في تغريدة على صفحته بموقع “تويتر”، أنهم قدموا لمكتب المبعوث في جولة مشاورات منترو بسويسرا كشفا تفصيليا لعدد 158ضحية، تم التحقق من قتلهم تحت التعذيب حتى نهاية 2019، مشيرًا إلى أنه “تبقى الكثير”، بحسب تعبيره.
وشدد فضائل على ضرورة قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بواجبهم في الضغط على ميليشيا الحوثي، لمنع هذه الانتهاكات الجسيمة بحق المختطفين.
وفي أحدث وأبشع جريمة وحشية من هذا النوع، سلمت ميليشيات الحوثي، قبل يومين، الأسير محمد أحمد الصباري جثة هامدة، وعليها آثار تعذيب وحشي، جسد ممزق ومحترق عليه آثار ثقوب وصعق كهربائي.
وينتمي الصباري إلى مديرية الحيمة الخارجية محافظة صنعاء.
قامت #ميليشيات_الحوثي بقتل ٢٠٠ مختطف واسير ،قدمنا لمكتب المبعوث في جولة مشاورات منتروا بسويسرا كشف تفصيلي لعدد ١٥٨ضحية تم التحقق من قتلهم تحت التعذيب حتى نهاية ٢٠١٩م وتبقى الكثير،يجب على الامم المتحدة والمجتمع الدولي الضغط والقيام بواجبه لمنع هذه الانتهاكات الجسيمةبحق المختطفين pic.twitter.com/PjAG5iHiWU
— ماجد فضائل (@mfadail) ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠
وكان وفد ميليشيا الحوثي في مشاورات مونترو رفض ضم الصحافيين المختطفين، إضافة إلى القيادات الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن (سياسيين وعسكريين من بينهم شقيق الرئيس هادي)، إلى الدفعة الحالية من الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم.
وأفاد مصدر حكومي أنه تم تقديم مذكرة إلى مكتب المبعوث للمطالبة بالضغط على الحوثيين لضم من صدرت بحقهم أحكام بالبراءة (من الصحافيين) ولكن تعنتهم (أي الحوثيين) حال دون ذلك.
وأشار إلى أنه لم يكن أمام الفريق الحكومي خيار، فإما “المضي قدماً أو لن يكون هناك أي اتفاق” ما اضطرهم إلى الموافقة، على حد قوله.
والأحد 27 سبتمبر 2020، توصلت الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية الموالية لإيران، لإتفاق لتبادل الأسرى والمعتقلين، (681 حوثيا و400 من الشرعية بينهم 15 سعوديًا و4 سودانين و151 أسير يتبعون للقوات المشتركة).
ولا يعرف عدد المعتقلين والأسرى لدى جميع الأطراف، غير أن الحكومة والحوثيين، توصلوا في 13 ديسمبر 2018، إثر مشاورات جرت في السويد، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع في محافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين.
وسلمت الحكومة قوائم بـ 8 آلاف و567 اسما إلى غريفيث، فيما قدم الحوثيون أسماء 7 آلاف أسير، لكن تطبيق الاتفاق يواجه عراقيل بسبب تباين بين موقّعيه في تفسير عدد من بنوده.
ومنتصف فبراير 2020، أعلنت الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، اتفاق أطراف النزاع على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية.
وقال مسؤول حكومي، حينها، إن المرحلة الأولى من الاتفاق الموقع في العاصمة الأردنية عمان، مع جماعة الحوثي، يشمل الإفراج عن 1420 أسيرا ومعتقلا، لكنه لم يتم الالتزام بذلك حتى الآن.
