مفاوضات تبادل الأسرى فاشلة وغريفث يعلن اتفاقيات سابقة بهدف الضجة الإعلامية لقرب انتهاء فترة عملة.. تفاصيل هامة
كشف مصدر مشارك في مشاورات منترو السويسرية حول الأسرى والمعتقلين اليمنيين، عن أن ما تم التوقيع عليه الأحد 27 سبتمبر 2020 في جنيف، كان قد تم الاتفاق عنها في المشاورات السابقة في الأردن عقب اتفاقية ستوكهولم.
وقال المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن نفسه، إن ما تم في جنيف هو مراجعة قوائم تضم 1420 شخصا قدمها وفدي الحكومة والحوثي، وكانت تسعى الحكومة اليمنية للإفراج عن الأربعة المشمولين في قرار مجلس الأمن (وزير الدفاع السابق اللواء الركن محمود الصبيحي، والقيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان ، والعميد فيصل رجب، واللواء ناصر منصور هادي)، إلا أن الحوثيين قدموا منذ اليوم الأول في جنيف صيغة مفاوضات سابقة تتكون من 1080 معتقلًا وأسيرًا.
وأوضح المصدر، أن الحوثيين قدموا كشف بصيغة تفاوضية مرسومة رافضين التنازل عنها، وهي ( 230 حوثيين ومثلهم من الشرعية و 15 سعوديًا وأربعة سودانيين مقابل 250 حوثيًا و 151 من المحافظات الجنوبية وجبهة الساحل مقابل 200 عنصر من المليشيا) وهو ما كان يصر عليه وفد الحوثي في المفاوضات السابقة التي عقدت في الأردن.
ورفضت المليشيا الحوثية الموالية لإيران التفاوض عن الأربعة المشمولين في قرار مجلس الأمن، وأيضًا العشرة الصحفيين (4 منهم حكمت عليهم بالإعدام وستة ما زالوا في سجونها)، وهو ما يشير ضعف الوفد المفاوض للشرعية الذي رضخ مؤخرًا لضغط الحوثي ومارتن غريفيث.
وأكد المصدر، أن المفاوضات التي كان من المفترض أن تتم في الوقت الراهن، فشلت فشلًا ذريعًا بسبب الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي والإخوان المسلمين الذين أبرموا صفقات سرية مع الحوثيين، وهو ما جعل مارتن غريفيث يصر على الإعلان عن الاتفاقات السابقة بهدف الضجة الإعلامية، لكسب ثقة مجلس الأمن الدولي لاسيما وأن فترته أوشكت على الانتهاء.
وفي ذات السياق، قال العضو المفاوض في وفد الحكومة اليمنية إلى مدينة مترو السويسرية، ماجد فاضل، على صفحته في تويتر، إنهم رضخوا لتعنت المليشيا الحوثية الموالية لإيران من أجل التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى والمعتقلين، وفقًا للصيغة المعلن عنها.
والأحد 27 سبتمبر ، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، توصل الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية الموالية لإيران، لاتفاق لتبادل الأسرى والمعتقلين، (681 حوثيا و400 من الشرعية بينهم 15 سعوديًا و4 سودانيين و151 أسير يتبعون للقوات المشتركة)، دون أن يتم الإفراج عن الأربعة المشمولين في قرار مجلس الأمن الدولي 2216، أو الصحفيين التي تختفطهم الجماعة الحوثية.
ووفقًا للاتفاق المعلن عنه، فإن عملية التنفيذ ستتم خلال أسبوعين منذ الإعلان عن الاتفاق، قبل الانتقال للمرحة التالية من المباحثات، وسط تشكيك من أن تلتزم المليشيا الحوثية في هذا الاتفاق.
