حكومة شرعية الإخوان فساد وابتزاز مستمر.. الكشف عن مخطط نهب نفط رضوم (تفاصيل حصرية)

كشفت معلومات وثائق أن تنظيم الإخوان المسلمين، الفرع المحلي، الذين يسيطرون على الشرعية اليمنية، يعدون لإنشاء خزانات نفط في ميناء رضوم  بدلًا من خزانات رأس عيسى، لتهريب وبيع النفط عبر البحر العربي.

وقالت المصادر، أن الغرض من إنشاء خزانات نفطية بديلة لخزانات رأس عيسى النفطي الاستراتيجي، الذي تم انجاز 80 % منه، من قبل شركة كيمي تك” الدولية، هو التهرب من دفع مستحقات الشركة، نتيجة لرفضها دفع عمولات لمكتب رئيس مجلس الوزراء، إضافة لإعداد خطة لتهريب النفط اليمني الخام عبر الخليج العربي.

وتحاول حكومة الشرعية أن تتهرب من دفع مستحقات الشركة الهندية، بعد محاولة وضع شروط ابتزازية على ممثل الشركة في اليمن، رجل الأعمال أسامة عسكر، لدفع عمولات نقدية وتقاسم مستحقات مالية متراكمة وعالقة لدى شركة صافر الحكومية منذ سنوات.

ومنذ مارس 2015 تعثر العمل في المشروع بسبب الحرب، بعد إنجاز 80% منه، وترتب على توقفه والحفاظ على معداته داخل وخارج البلاد، غرامات ومستحقات كبيرة، على شركة كيمي تك المنفذة للمشروع وشركة صافر لعمليات واستكشاف وإنتاج البترول.

وكان مدير عام شركة اوسكو للخدمات والتوكيلات التجارية أسامة عسكر، قد كشف في يوليو الماضي، أن الشركة المنفذة لخزانات صافر، لم تلغ العقد بسبب الحرب في اليمن، وعملت على إضافة ملحق للعقد في أغسطس 2015، تكفلت بموجبه شركة صافر بدفع كل الخسائر والتعويضات للشركة المنفذة على أن تضع كل شيء أهبة الاستعداد والترقب، لكن شركة صافر لم تسدد أي مبلغ منذ خمس سنوات.

وتحجم شركة صافر المالكة لخزانات رأس عيسى -تُنتج النفط والغاز من حقول صافر حالياً وتقدر مواردها بنحو مليار دولار سنوياً ولا تخضع مواردها للرقابة والمحاسبة الرسمية، ولا تذهب للحسابات الحكومة، منذ أواخر 2015م-، عن دفع التزاماتها، تجاه المشروع، محملةً خزينة الدولة المرهَقة من الهدر والفساد، خسائر إضافية.

وبحسب شركة كيمي تك وتقارير شركة صافر فإن غرامات تأخير الدفع وحدها وصلت إلى 47 مليون دولار حتى يونيو 2020، وتزيد بشكل تراكمي ويومي، بحسب العقود المبرمة بين الطرفين، إضافة إلى 9 ملايين و757 ألف دولار متبقية من عمل المشروع.

وأوضح وكيل الشركة الهندية، أسامة عسكر، أن الشركة توصلت مع الحكومة إلى حل بعد مراسلات إلى دفع 19 مليون دولار لسداد الموردين والمقاولين من الباطن، واستعداد الشركة الانتظار حتى يحل السلام وتنفيذ بقية المشروع، لكن مكتب رئيس الوزراء أوقف هذه الجهود.

وحصلنا على معلومات من مصادر خاصة أن “مكتب رئيس الوزراء طلب 200 ألف دولار مقابل تسليم الأمر لرئيس الوزراء لتوقيعه، واشترط التوقيع على 10 ملايين دولار وتسليمه 8 ملايين دولار، مؤكداً أن الشركة المنفذة ستلجأ للتحكيم الدولي ورفع دعوى قضائية للمطالبة بمستحقاتها المالية وتعويضاتها عن الخسائر التي تحملتها.

وتبلغ كلفة مشروع خزانات رأس عيسى النفطي، الذي بدأ العمل به عام 2013، نحو 120 مليون دولار وبسعة تخزينية 2 مليون طن من النفط الخام المرحلة أولى، كبديل لخزان صافر العائم سعة 3 ملايين طن، الذي انتهى عمره الافتراضي منذ عقود.

وبحسب شروط العقد، فإن مديونية شركة صافر لعمليات استكشاف وإنتاج البترول سوف تزيد بمعدل 950 ألف دولار شهرياً، إذا لم يتم حل إشكالية العقد، وفي نهاية المطاف ستدفع الدولة تلك الغرامات، عبر تحكيم دولي، مع ضياع المشروع برمته، ما يكبد اليمن خسارة كبيرة وفادحة يمكن تجنبها.

وبحساب مستحقات الشركة المتراكمة 55 مليون دولار، وكلفة المشروع 120 مليون دولار، وفواتير متبقية وغرامات وفوائد بنكية لازمة حسب العقود الموقعة، إضافة إلى 18 مليون دولار قيمة ما تبقى من فواتير المعدات ومنها محطة كهربائية، و3 ملايين دولار غرامات التوقف، قد تخسرها اليمن في حال رفعت الشركة دعوى قضائية دولية ضد الحكومة وشركة صافر.

وكشفت وثائق نحتفظ بها، أن الحكومات اليمنية المتعاقبة، عملت على إدخال تعديلات مختلفة على عقود الشركة الهندية منذ 2007، إلا أن الإخوان المسلمين، استغلوا سيطرتهم على الشرعية اليمنية، وسعوا لإيجاد شركات بديلة، خاصة بحفر خزانات نفطية،  لها علاقة بالتنظيم الدولي للإخوان، ليسهل عليهم مهمة تهريب النفط وغسل الأموال، من خلال إرساء مناقصات على شركات تابعة للتنظيم الدولي.