مليشيا الحوثي تواصل نهب أموال تجَّار ومزارعي دمت في الضالع

بعد مناورات دامت ثلاثة أسابيع على التوالي، وإحكام قبضتها في منع تداول الطبعة الجديدة من العملة المحلية في مديرية دمت، شمالي محافظة الضالع، (جنوبي اليمن)، تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية تنفيذ ذات المخطط التجويعي لبقية مديريات شمالي المحافظة وتهديدها كل من يعارضها بالاعتقال.

وفي التفاصيل، أصدرت مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، تعميما الخميس الماضي قضى “بالمنع النهائي لتداول الطبعة الجديدة من العملة في مديريات دمت، جُبن، قعطبة، الحشا، بدءاً من السبت الفائت”، وفقًا لما نقلته وكالة خبر.

المليشيا، وفي سياق تعميمها الذي رصده محرر “خبر” وأفاد أن لجنة تابعة للحوثيين سوف تنفذ حملات نزول واسعة، توعدت بمصادرة “المبالغ المالية التي يتم العثور عليها بحوزة اصحاب المحال التجارية ومحلات الصرافة وتجار وباعة القات وغيرهم، وإحالتهم إلى النيابة”.

وأكدت مصادر محلية، أن المليشيا الحوثية نفذت نزولا واسعا في المديريات الأربع الخاضعة أجزاء واسعة منها لسيطرتها، فيما الأخرى تخضع لسيطرة الحكومة الشرعية، وصادرت خلال يومي الاثنين والثلاثاء ملايين الريالات كانت بحوزة تجَّار وباعة القات في سوق “القرين” المركزي، غربي مديرية قعطبة، ما أثار سخطا وغليانا شعبيا واسعا لدى مزارعي مناطق جنوبي العود بذات العود، الذين يصدرون 90 بالمئة من محاصيل القات عبر ذلك السوق إلى معظم المحافظات الجنوبية المحررة.

وأوضح المزارعون أن ما تقوم به المليشيا هو نهب منظم لأموالهم يندرج ضمن قائمة ممارسات التجويع المتعمَّد لأبناء المنطقة، يضاف إلى ما تقوم به من جرائم “جبايات وإتاوات” وحملات جمع تبرعات لمقاتليها وأنشطتها الطائفية.

في السياق، أقدمت عناصر مسلحة حوثية بإحدى النقاط التابعة لها غربي مدينة الفاخر على مصادرة مبالغ مالية من المواطنين، وفيما حاولوا رفض تسليمها هددت باعتقالهم وإحالتهم إلى النيابة بتهمة “حيازة عملة ممنوعة”.

المليشيا وتخوفا من اندلاع احتجاجات مماثلة لتلك التي شهدتها مديرية دمت مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري على خلفية ذات القرار التعسفي، حاولت امتصاص غضب الشارع في سوق القرين وضواحي مديرية قعطبة بمنح فرصة حتى نهاية الاسبوع لتصريف أموالهم.

واتهم المواطنون، المشايخ القبليين بجنوبي العود، الموالين للحوثيين بمشاركتهم جرائم المليشيا ومضاعفة معاناتهم وتكبدهم خسائر مالية إزاء صمتهم أمام قرارات الحوثيين، في ظل ارتفاع سعر صفيحة “الديزل” عبوة 20 لترا إلى نحو 20 ألف ريال، وهي المادة التي يعتمدون عليها في تشغيل مضخات المياه لري المحاصيل.

وأشار المواطنون إلى أنهم يعتمدون على مصدر عيشهم من تلك المحاصيل بعد انقطاع الرواتب للعام الخامس وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمتطلبات الأساسية.