اليمن تدين متاجرة الحوثيين بمعاناة اليمنيين

أدانت الحكومة اليمنية، الثلاثاء 8 سبتمبر 2020، إعلان جماعة الحوثي الموالية لإيران، اعتزامها غلق “مطار صنعاء الدولي” أمام الرحلات الأممية اعتبارا من الأربعاء؛ بدعوى نفاذ الوقود.

وعدت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان، هذا الإعلان من قبل الحوثيين بمثابة “استمرار لسياسة المتاجرة بمعاناة اليمنيين”.

واعتبرت أن “إغلاق مطار صنعاء من قبل الحوثيين سيكون محاولة بائسة للتغطية على سرقتهم لأكثر من 50 مليار ريال يمني (نحو 83 مليون دولار) من عائدات المشتقات النفطية في محافظة الحديدة (غرب)، التي كانت مخصصة لدفع مرتبات الموظفين المدنيين في اليمن”.

وتابعت: “خلال الفترة من يناير (كانون ثان) وحتى أغسطس (آب) الماضيين، زادت كمية الوقود الواردة إلى اليمن بنسبة 13%؜ مقارنة بعام 2019، وما الأزمة الحالية للوقود في مناطق سيطرة الحوثيين إلا اختلاق ممنهج من قبلهم”.

وأضافت أنه “تم توريد أكثر من 3.2 ملايين طن من المشتقات النفطية لليمن خلال الفترة ذاتها، وهي كمية تكفي لاحتياجات البلاد لأكثر من 11 شهرًا منها 53%؜ وزعت للمناطق الخاضعة للحوثيين معظمها وصل عبر ميناء الحديدة (تخضع لسيطرة الحوثيين)”، حسب البيان ذاته.

والإثنين، أبلغت جماعة الحوثي، الأمم المتحدة في رسالة رسمية بأنها ستقوم بإغلاق مطار صنعاء اعتبارا من الأربعاء أمام الرحلات الأممية والدولية الأخرى التابعة لمنظمتي أطباء بلا حدود واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بسبب نفاد الوقود.

ويعد مطار صنعاء الدولي، منفذا أساسيا لنقل مساعدات أممية وأخرى لمنظمات دولية كالصليب الأحمر، وأطباء بلا حدود، إضافة إلى نقل الموظفين الأمميين.

ونهاية يوليو الماضي، رفضت جماعة “الحوثي” مبادرة للحكومة اليمنية، لاستئناف دخول الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، عبر ميناء الحديدة.

واشترطت الحكومة في مبادرتها آنذاك، أن يتم إيداع كافة إيرادات السفن الداخلة إلى ميناء الحديدة في حساب خاص جديد لا يخضع للحوثيين.

وتقبل مبادرة الحكومة بإمكانية اقتراح آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة، الحفاظ على هذه العائدات، واستخدامها في تسليم رواتب الموظفين بعموم اليمن، بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد اتفاق.