محللون يحذرون من سعي إيراني لتصدير صواريخ «كروز»

حذر محللون عسكريون من سعي إيران لتصدير صواريخ «كروز»، فضلاً عن تحولها إلى مركز أساسي لواردات الأسلحة لملء الفجوات في قدراتها إذا تمكنت من دخول سوق الأسلحة بعد رفع الحظر الأممي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وقال محللون عسكريون إن إيران تمتلك أكبر ترسانة صواريخ في الشرق الأوسط، وأكثرها تنوعاً؛ وبينها صواريخ «كروز» التي تستخدم في الهجوم البرى، وكذلك صواريخ «كروز» لمهاجمة السفن والتي يمكن إطلاقها من البر، أو البحر، أو الجو.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أطلقت إيران عدداً من الصواريخ الباليستية على قاعدتين عراقيتين تضمان القوات الأميركية، رداً على ضربة جوية أميركية قضت على قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» الإيراني، ولم تسفر الصواريخ عن خسائر كبيرة بالنسبة للأميركيين.

وأشار الخبراء إلى أن إيران قصدت ذلك من أجل عدم تصعيد الأزمة مع الولايات المتحدة. لكن في الوقت نفسه، استطاعت إيران بإطلاقها الصواريخ حفظ ماء الوجه بقيامها بالرد على مقتل سليماني.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، أمس، عن تحليل لمجلة «ذا ناشيونال إنتريست» الأميركية، أن عدداً من الخبراء حذر من استخدام إيران صواريخ «كروز» ذات قدرة قتالية عالية إذا ما تعرضت إيران لموقف مماثل لمقتل سليماني في المستقبل، ومنها صاروخ «مبين» الذي عرضته إيران في معرض «ماكس» الروسي للطيران صيف العام الماضي، ويبلغ مداه 280 ميلاً، وبسرعة 250 ميلاً في الساعة، ويمكنه حمل رأس حربية يصل وزنها إلى 265 رطلاً، بالإضافة إلى قدرة فائقة على تجنب رصد الرادارات له.

وقال الدكتور ماثيو جورج، محلل شؤون الطيران والدفاع في شركة «غلوبال داتا»، الرائدة في مجال البيانات والتحليل، إن «ما تقوم به إيران من استعراض لتقدمها في مجال تطوير الأسلحة وإنتاجها ليس فقط تدريباً استراتيجياً يهدف إلى جذب مشترين جدد فحسب، ولكن يكشف أيضاً إمكانية أن تصبح إيران مركزاً أساسياً لواردات الأسلحة لملء الفجوات في قدراتها».

وأشار جورج إلى أن إيران «طورت قدراتها العسكرية محلياً خلال السنوات العشر الماضية للالتفاف على حظر الأسلحة المفروض عليها، وقامت من حين لآخر بالإعلان عن أنواع مختلفة من الطائرات، وعن عمليات تطوير جديدة للأسلحة» وقد «بدأت إيران اتخاذ الخطوة الأولى لأن تكون دولة موردة للأسلحة في السوق العالمية، وهو أمر يمكن أن يكون مصدر قلق للاستقرار في الشرق الأوسط وغيره من المناطق، لكن الأمر سيكون محل ترحيب من جانب كثير من الدول المهتمة بالأسلحة الإيرانية، والتي يستطيعون الحصول عليها بأسعار أقل ودون تزمت في الشروط اللازمة لامتلاكها، وهي أمور تسبب معاناة عند التعامل مع الموردين التقليديين للأسلحة»؛ حسبما قاله جورج.

ولكن جورح أشار إلى أن إيران «قد تجد صعوبة بالغة بالنسبة لبيع منتجاتها بدرجة كبيرة في السوق المفتوحة؛ لأن أي طرف يحاول الشراء منها، سيكون عرضة للعقوبات المفروضة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة».

من ناحية أخرى، ربما تحرص إيران على ألا يعرقل أي نشاط محلي تقوم به إمكانية رفع الحظر على الأسلحة المفروض عليها.

وأكد جورج أن «هناك احتمالاً كبيراً أن يكون بيع إيران أسلحة مصدراً كبيراً للدخل في المستقبل، بل من المرجح أنه سيكون مصدراً مهماً للدخل؛ حيث من المؤكد أن احتياطي البلاد من النفط لن يبقى إلى الأبد».

وسعت الولايات المتحدة جاهدة إلى إعادة فرض عقوبات دولية على إيران، بما في ذلك تمديد حظر السلاح الذي ينتهي سريانه في أكتوبر (تشرين أول) المقبل، بموجب الاتفاق النووي.

وأخطرت الولايات المتحدة الأمم المتحدة رسمياً بذلك، في ظل رفض بريطانيا وفرنسا وألمانيا – الحلفاء الثلاثة لأميركا والأطراف في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 – هذه الخطوة.

والثلاثاء قال رئيس مجلس الأمن الدولي إنه لن يتخذ أي إجراءات أخرى بشأن مسعى الولايات المتحدة لإعادة فرض العقوبات على إيران.

وصرح مندوب إندونيسيا لدى الأمم المتحدة ديان تريانسياه دجاني، الذي تترأس بلاده مجلس الأمن هذا الشهر: «لا يوجد إجماع في المجلس، وبالتالي؛ فإن رئيس المجلس ليس في وضع يسمح له باتخاذ مزيد من الإجراءات».

نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط