مجلس الأمن يعود للقرار 2216 ويدعو الحوثيين لاتخاذ إجراءات ملموسة لصيانة صافر
أعرب مجلس الأمن الدولي عن القلق العميق بشأن المخاطر المتنامية من إمكانية تسرب أو انفجار خزان صافر النفطي، قبالة سواحل اليمن، والذي ترفض ميليشيات الحوثي دخول فريق أممي لصيانته وتفريغه، ما يهدد بحدوث أكبر كارثة بيئية في العالم.
ودعا أعضاء مجلس الأمن، عقب جلسة مغلقة حول اليمن، مساء الثلاثاء، إلى منح تصاريح الدخول اللازمة وتأمين طريق آمن للوصول إلى الخزان وغيرها من الإجراءات اللوجستية لتسهيل دخول غير مشروط لخبراء الأمم المتحدة الفنيين، بهدف التدقيق في حالة الخزان وإجراء أي إصلاحات ممكنة وعاجلة، وتقديم التوصيات بشأن احتمالية استخراج النفط بشكل آمن.
وأصدر مجلس الأمن بياناً، عقب الاجتماع الافتراضي، تلاه رئيس مجلس الأمن الدولي السفير الإندونيسي، ديان تريانسياه جاني، والذي ترأس بلاده مجلس الأمن هذا الشهر، وفق ما ذكره موقع أخبار الأمم المتحدة.
وقدم كل من المبعوث الخاص، مارتن غريفيث، ورامش راجاسينغام، مساعد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، إحاطة لأعضاء المجلس بشأن التقدم المحرز فيما يتعلق بمقترحات السلام، ومواصلة العمل مع الحوثيين لتسريع وصول خبراء الأمم المتحدة إلى خزان صافر للنفط.
وشدد المجلس على دعم غريفيث، ودعا جميع الأطراف اليمنية إلى تبني مقترحات الأمم المتحدة بشكل عاجل للتوصل إلى سلام مستدام، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، من بينها قرار 2216 (2015) ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وقال جاني: “رحب أعضاء المجلس أيضا بمخرجات 28 تموز/يوليو لتجديد تنفيذ اتفاق الرياض. والتي قد تكون خطوة ضرورية باتجاه تحقيق سلام مستدام”، كما دعا أعضاء المجلس جميع الأطراف إلى وقف إطلاق الأعمال العدائية، وخاصة في مأرب لمنع تفاقم الوضع الإنساني المزري.
وفي المؤتمر الصحافي اليومي، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك إن الجميع يتشارك الهدف نفسه، وهو الحيلولة دون وقوع كارثة كبيرة بسبب لخزان صافر، مشيراً إلى حرص الأمم المتحدة على تقديم المساعدة، لطواقم البعثات للسفر إلى اليمن بعد طلب رسمي من الأمم المتحدة صدر في 14 تموز/يوليو.
وقال دوجاريك: “هذه خطوة مهمة في سبيل المضي إلى الأمام، وجاءت بعد عدة تبادلات مع سلطات الأمر الواقع لإعادة تأكيد النطاق الفني الرسمي للأمم المتحدة وخبراتها”، بحسب البيان.
وأشار دوجاريك إلى أن سلطات الأمر الواقع أصدرت قائمة مفصلة بالمعدات والإمدادات التي يريدون من الفريق إحضارها، إضافة إلى إصلاحات محددة يتوقعون من الفريق إتمامها.
وأضاف: “يعمل خبراء الأمم المتحدة الفنيّون على مراجعة هذه الطلبات الأخيرة الآن لتأكيد جدواها إضافة لأي تأثير على الجداول الزمنية. والأولوية العاجلة هي الانتشار في الموقع بأسرع وقت ممكن لإجراء التقييم الفني. سيوفر ذلك دليلا غير متحيز من أجل المضي قدما وإتمام أية إصلاحات أولية ممكنة”.
وأفاد دوجاريك بأن الأمم المتحدة متفائلة إزاء بدء العمل في أسرع وقت ممكن على أمل الحصول على التراخيص النهائية – ما بعد تصاريح الدخول للفريق – قريبا.
وأضاف “نحاول أن نبعث بفريق التقييم الأولي إلى هناك للقيام بكل الإصلاحات الممكنة بسرعة، ولكن من الواضح أن الحاجة هي لعملية أكبر”.
كارثة محدقة
ويحذر الخبراء من أن أي تسرب من الخزان سيؤثر على سكان المنطقة في المقام الأول، التي تسيطر عليها سلطات الأمر الواقع، والتي تقع على عاتقها مسؤولية تلبية احتياجات السكان الأساسية.
وقال دوجاريك: “سيدمر ذلك سكان المناطق الساحلية وقد يغلق ميناء الحديدة لأشهر، مما سيؤثر على حصول ملايين اليمنيين على مصدر موثوق للغذاء وغيره من المواد الأساسية، ومعظمها يتم تصديره”.
