التوصل إلى اتفاق الرياض برغم عرقلة مدير مكتب هادي

كشف مصدر يمني مشارك في المشاورات الجارية بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية برعاية المملكة العربية السعودية، أن الطرفان توصلا إلى اتفاق بشأن تنفيذ اتفاق الرياض، بعد ان قدمت الرياض مقترحًا جديدًا لتسهيل التنفيذ العملي.

وقال المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه، إن مجموعة من النقاط سيتم تنفيذها من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي قبل الشروع بتشكيل الحكومة الجديدة التي يحصل المجلس على أربع مقاعد منها.

وأوضح المصدر، أن المشاورات توصلت إلى أن يعلن المجلس الانتقالي التخلي عن الإدارة الذاتية وما ترتب عليها قبل أي ترتيبات سياسية، أخرى، وهو بند تم إضافته مؤخرًا من قبل مدير مكتب عبد ربه منصور هادي، وبسببه تأجل إعلان الاتفاق الذي كان متوقع الإعلان عنه يوم الاثنين 27 يوليو 2020.

ويتصمن الاتفاق، تعيين محافظ ومدير أمن عدن وبدء سحب الأسلحة والقوات بإشراف سعودي، ومن ثم يعلن الرئيس، عن اسم رئيس الحكومة من خلال تكليفه بالتشاور مع المكونات السياسية لتشكيل أعضائها خلال 30 يومًا.

وأكد المصدر، أن المقترح ينص على عدم إعلان الحكومة؛ إلا بعد انتهاء تنفيذ كافة البنود العسكرية في عدن، وعودة الأوضاع في سقطرى إلى طبيعتها.

ووفقًا للاتفاق الذي رعته السعودية، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي سيحصل على 4 حقائب، ومثلها للأحزاب السياسية (المؤتمر، الاصلاح، الاشتراكي، والناصري)، وحقيبة لـمجلس حضرموت الجامع وحقيبة لمحافظتي المهرة وسقطرى، وحقيبتان سيادتان للرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي.

مصفوفة اتفاق الرياض
وفي 9 يناير، أعلنت الحكومة اليمنية، توقيع مصفوفة انسحابات عسكرية متبادلة مع المجلس الانتقالي الجنوبي، وعودة القوات المتفق عليها بين الطرفين إلى مواقعها، حسب الاتفاق.

وبعدها بيومين بدأت قوات الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، عملية الانسحاب التدريجي في محافظة أبين (شرق عدن)، في الوقت الذي وصلت لجنة سعودية إلى المنطقة، بهدف حلحلة التعقيدات والمشاكل التي تحول دون تنفيذ الاتفاق.

والثلاثاء 14 يناير، أعلن ‏التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي.

وأوضح أنه أشرف على إطلاق 38 محتجزا من الطرفين عقب أحداث عدن، معتبرًا أن إطلاق المحتجزين يؤكد حرص الأطراف اليمنية على تنفيذ اتفاق الرياض.

توقيع اتفاق الرياض
وينص اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 فبراير 2019، على عودة الحكومة إلى عدن، والشروع بدمج كافة التشكيلات العسكرية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، وتشكيل حكومة كفاءات سياسية، بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، فضلًا عن ترتيبات عسكرية وأمنية أخرى، وتبادل أسرى المعارك بين الجانبين.

وتضمن الاتفاق 3 ملحقات تضمن الأول «الترتيبات السياسية والاقتصادية» الذي ينص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيراً على أن يتم اختيار المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة للحقيبة الوزارية، وممن لم ينخرطوا في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة، وعلى أن يؤدي أعضاء الحكومة القسم أمام الرئيس في اليوم التالي لتشكيلها مباشرة في عدن.

ويعين الرئيس عبد ربه منصور هادي بناءً على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور، محافظاً ومديراً لأمن محافظة عدن خلال 15 يوماً من تاريخ التوقيع على الاتفاق، كما يتم تعيين محافظ لأبين والضالع خلال 30 يوماً من تاريخ التوقيع على الاتفاق، وذلك لتحسين كفاءة وجودة العمل.

ونص الملحق الثاني للاتفاق «الترتيبات العسكرية» على عودة جميع القوات – التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019م – إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

كما نص على تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يوماً من تاريخ توقيع الاتفاق إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية، وتشمل هذه الأسلحة على وجه الخصوص الدبابات، المدرعات، المدفعية، كاتيوشا، الهاونات الثقيلة، الصواريخ الحرارية، والأطقم المسلحة بعيارات ثقيلة ومتوسطة.

وتسيطر قوات “الانتقالي الجنوبي” على محافظات عدن ولحج والضالع، إضافة إلى مدينتي زنجبار وجعار كبرى مدن أبين، فيما تسيطر قوات الحكومة على مدينة شقرة، وعلى طول الخط الساحلي الممتد من أبين إلى شبوة.

المصدر: الحديدة لايف