هل ينجح غريفيث في إعادة الحكومة والحوثيين إلى المفاوضات؟

ناقشت وكالة “الأناضول” التركية، في تحليل لها نشرته، الإثنين 6 يوليو 2020، المباحثات التي يجريها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث والدبلوماسيين الغربيين مع أطراف محلية وإقليمية، ضمن جهود دولية تهدف إلى إقناع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين الموالية لإيران، بترك السلاح والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وقالت الأناضول في تحليلها الذي جاء بعنوان “هل يفلح غريفيث في إعادة طرفي النزاع باليمن إلى المفاوضات؟”، إن “التحركات الدبلوماسية المكثفة، تأتي أيضاً لاحتواء التوتر والتصعيد العسكري الكبير الذي يشهده اليمن منذ أسابيع، والذي تصاعد بالتزامن مع جولة غريفيث، وسط اتهامات متبادلة من قبل الحكومة اليمنية والتحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، والحوثيين من جهة أخرى، بشأن المسؤول عن هذا التصعيد.”

وأضافت “أمام التصعيد اللافت بين الطرفين خلال الأسابيع الماضية، يبدو هناك صعوبة كبيرة في إقناع الأطراف اليمنية بالعودة إلى طاولة المفاوضات، من قبل المبعوث الأممي الذي لم تستجب له الأطراف بخفض التصعيد، ولو أثناء فترة قيامه بهذه الجولة من المباحثات”.

ورأت الوكالة، أن أكثر الصعوبات التي تواجه طريق المبعوث الأممي، هي التباينات الكبيرة في وجهات النظر لدى طرفي الأزمة، فكل طرف لديه قناعته الخاصة التي يظن أنها المخرج الوحيد لحل الصراع، ويرى بأن تقديم أي تنازلات يعد ضعفاً وعجزاً سياسياً وعسكرياً.

وأوضحت أن جماعة الحوثيين تشترط ضرورة وقف ما تسميه “العدوان والحصار” في إشارة إلى عمليات التحالف العربي، قبل الدخول في أي جولة مفاوضات أممية.

كما تشدد على رفضها الكامل للمرجعيات التي تطالب الحكومة “الشرعية” بأن تستند عليها أي مفاوضات مقبلة، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي خصوصاً القرار رقم 2216 الذي ينص في أهم بنوده على انسحاب الحوثيين من المناطق التي سيطروا عليها وترك السلاح.

وأشارت “الأناضول” إلى أن الحكومة اليمنية التي تقيم بالسعودية تؤكد أنها مستعدة للذهاب في جولة جديدة من المفاوضات، إذا ما تم الالتزام بتلك المرجعيات، محملة الحوثيين مسؤولية عرقلة التوصل إلى السلام، وأنهم لا يرغبون في تحقيق الحل للأزمة.

وذكرت أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن لم يحرزا أي تقدم سياسي حقيقي في الأزمة اليمنية، خلال السنوات الماضية، رغم إصدار العديد من القرارات المتعلقة بتطبيق الحل السياسي، وفرض عقوبات، ومطالبة الحوثيين بسحب قواتهم، وحظر توريد الأسلحة إليهم.

وتابعت “وسط هذه الخلافات الكبيرة والتباينات المتواصلة والاتهامات المتبادلة بين الحوثيين من جهة والحكومة اليمنية من جهة أخرى، فإن الطرفين اتفقوا على انتقاد المبعوث الأممي، وبات كل طرف يتهم غريفيث، بأنه يتجاهل تصرفات الطرف الآخر، وأنه لم ينقل الحقيقة في اليمن كما هي، ما جعل مسألة الثقة بين طرفي النزاع والمسؤول الدولي مهزوزة”.

واختتمت الأناضول تحليلها بالقول ” إن غريفيث يحاول تبرئة ساحته، وبدلا من الوصول إلى حل للحرب التي خلفت أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم وفقا للأمم المتحدة، يحاول المبعوث الأممي إقناع طرفيها، أنه يعمل بشكل محايد في اليمن، وأنه وفريقه يواصلون العمل الدؤوب وبتفان كبير من أجل التوصل لحل للأزمة الصعبة التي تعيشها البلاد.”