فرنسا تشترط حظر استخدام تركيا إحداثيات الناتو في عملياتها
أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، اليوم الخميس، أن باريس علقت مشاركتها في عملية “حارس البحر” التي يقوم بها تحالف شمال الأطلسي (الناتو) قبالة ليبيا “في انتظار رد الحلف على أربعة شروط” تفرضها فرنسا للمساهمة بالمهمة.
وقالت بارلي، أمام أعضاء لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي: “فرنسا اشترطت على حلف الناتو وجوب احترام الحلفاء حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا”.
وأكدت أن “سلوك الفرقاطة التركية إزاء نظيرتها الفرنسية كان عدائياً وغير مقبول”، مشددةً على أن “فرنسا تشترط حظر استخدام تركيا إحداثيات الناتو في عملياتها خارج مهمات الحلف”. وأوضحت أن “الفرقاطة الفرنسية تحركت بطلب من قيادة عملية “حارس البحر”.. وسلوك الفرقاطة التركية خطير للغاية”.
كما أكدت أن “حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا قضية مركزية في الخلاف مع تركيا”، مضيفةً أنه “يجب حل الخلافات القائمة بالوسائل السياسية داخل الناتو”.
واعتبرت بارلي أن “قوتين غير عربيتين تفرضان إرادتهما في ليبيا وهو أمر غير مقبول.. النزاع في ليبيا يشهد مرحلة التحول إلى سوريا جديدة وآلاف السوريين يقاتلون في ليبيا”.
وشددت على أن “فرنسا لا تتجاهل دور روسيا في أزمة ليبيا وخارجها”، مضيفةً أن “أوروبا في حاجة للحوار مع روسيا حول ليبيا وسوريا وأوكرانيا وأمن أوروبا”.
وأكدت أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، “قرر إحياء قنوات التواصل مع روسيا لحل الأزمات في مناطق الجوار واستقرار أوروبا”.
واعتبرت بارلي أن “أوروبا تواجه الحروب واستعراضاً للقوة في عتباتها”، مضيفةً أن “القوى العسكرية تتصاعد على حساب النظام الدولي المتعدد الأطراف”.
كما أكدت بارلي أن “فرنسا تدعم جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية، استناداً إلى مخرجات مؤتمر برلين”، مضيفةً أن “مخرجات مؤتمر برلين اصطدمت بمواقف بعض أطراف النزاع ورعاتهم في الخارج”.
من جهتهم، دعا عدد من النواب في البرلمان الأوروبي إلى إغلاق باب العضوية الأوروبية نهائياً أمام تركيا.
و علّقت فرنسا مشاركتها في عملية حلف شمال الأطلسي (ناتو) البحرية قبالة السواحل الليبية بعد أزمة مع سفينة تركية، وسط توترات داخل الحلف العسكري بسبب ليبيا.
وقالت وزارة الدفاع الفرنسية، أمس الأربعاء، إن فرنسا أرسلت خطابا الثلاثاء لناتو يفيد بأنها ستعلق مشاركتها في العملية “بشكل مؤقت”.
وقال مسؤول في الوزارة إن فرنسا تريد من الدول الحلفاء في ناتو “أن يعيدوا التأكيد رسمياً على التزامهم” بحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
وأكدت فرنسا مراراً أن تركيا تنتهك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا التي مزقها الصراع، ووصفت الحكومة التركية في أنقرة بأنها عقبة أمام تأمين وقف إطلاق نار في ليبيا.
وتدعو فرنسا أيضاً لوضع آلية أزمة للحيلولة دون تكرار الواقعة التي حدثت بين سفن حربية تركية وسفينة تابعة للبحرية الفرنسية في وقت سابق من الشهر الماضي في البحر المتوسط.
وتقول فرنسا إن الفرقاطة “كوربيه” تعرضت “لإشارات ضوئية” ثلاث مرات من رادار استهداف بحري تركي عندما حاولت الاقتراب من سفينة مدنية تركية يشتبه في أنها متورطة في تهريب أسلحة.
من جهته، مثل السفير التركي لدى فرنسا لاستجواب أمام مجلس الشيوخ الفرنسي، الأربعاء، ودافع عن تصرفات تركيا باعتبارها سلمية ومهمة لاستعادة الاستقرار في ليبيا.
