بسبب الحوثي.. البحر الأحمر يقترب من الكارثة

لا تزال أزمة سفينة “صافر” المهجورة، التي ترسو قبالة ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة غرب اليمن، وتشكّل قنبلة موقوتة بسبب توقف صيانتها منذ خمس سنوات، وسط تقارير عن احتمالات انفجارها والتسبب بأكبر كارثة بيئية في العالم، معلقة.

أكدت الأمم المتحدة، للمرة الثانية، أن ميليشيا الحوثي، ترفض السماح بوصول خبرائها لتقييم وضع الخزان؛ إلا أن وثائق وصوراً جديدة حصلت عليها وكالة أسوشييتد برس أظهرت أن مياه البحر دخلت إلى حجرة محرك الناقلة، التي لم تتم صيانتها لأكثر من خمس سنوات، ما تسبب في تلف الأنابيب وزيادة خطر الغرق.

وكشفت أن الصدأ غطى أجزاء من الناقلة، وأدى إلى تسرب الغاز الخامل الذي يمنع الخزانات من تجميع الغازات القابلة للاشتعال.

ونقلت عن خبراء قولهم إن صيانة السفينة لم تعد ممكنة لأن التلف لا يمكن إصلاحه.

“السفينة” السلاح
أتى هذا التدهور الكارثي، بعد مطالبات مستمرة ولسنوات من قبل الأمم المتحدة للحوثيين، من أجل إرسال مفتشين لتقييم الأضرار على متن السفينة المعروفة باسم FSO Safer والبحث عن طرق لتأمين الناقلة عن طريق تفريغ النفط، وسحب السفينة إلى بر الأمان.

أما عن الأسباب التي تمنع الميليشيات، فقال دبلوماسي غربي: إنهم يتعاملون مع السفينة على أنها “رادع كامتلاك سلاح نووي”.

كما أضاف: “إنهم يقولون ذلك صراحة للأمم المتحدة، نود أن تكون تلك السفينة كسلاح ضد المجتمع الدولي إذا تعرضنا لهجوم “.

لى ذلك، اعتبر أن الأموال تشكل مشكلة أيضا في هذا الإطار، فالحوثيون كانوا يطالبون في البداية بملايين الدولارات مقابل النفط المخزن في الناقلة.

إلا أن الأمم المتحدة تحاول بحسب الدبلوماسي، التوصل إلى ترتيب بحيث تستخدم تلك الأموال لدفع أجور العمال والموظفين في موانئ البحر الأحمر اليمنية.

جهود عقيمة
على الرغم من جهود الأمم المتحدة، إلا أنها تعرضت بشكل مستمر لعدد من الانتقادات لفشلها في فهم حجم الأزمة.

وفي هذا السياق، اعتبر إيان رالبي، مؤسس شركة “إي آر كونسيليوم”، المتخصصة في الأمن البحري وأمن الموارد أن جهود الأمم المتحدة لإرسال فريق لتقييم السفينة “عقيمة”، مضيفا أن ما تحتاجه السفينة هو فريق إنقاذ.

وأضاف “من العار حقا إهدار المال والوقت في هذه العملية العقيمة، فإذا كان إرسال فريق بسيط للتقييم استغرق كل هذا الوقت، فكيف سيتمكنون من إرسال فريق إنقاذ”.

إلى ذلك، أكد رالبي الذي كتب على نطاق واسع عن الناقلة، لوكالة أسوشييتد برس أنه وسط انخفاض أسعار النفط، فإن التكلفة التي ستنفق على تنظيف الأضرار البيئية الناجمة عن أي انفجار محتمل أو تسرب ستكون أكثر بكثير من ملايين النفط على متن السفينة.

لكن الحوثيين يتمسكون بمطالبهم، رافضين التراجع ومطالبين بالسماح لهم ببيع النفط.