بيان ناري من المقاومة الوطنية في الساحل الغربي.. تعرف على السبب والتفاصيل

قال بيان صادر عن المقاومة الوطنية في الساحل الغربي، إن قانون الخمس الحوثي الذي أصدروه، مؤخرًا، يؤكد أن المليشيا الحوثية لا تحمل مشروعا وطنيا يخدم المجتمع أو يهتم بمصالحه أو بحياة أبنائه، بل مشاريع حقد وضغينة وهدم، وتستهدف كل شيء له علاقة باليمن وهويته وماضيه وحاضره ومستقبله.

وأوضح البيان الصادر الجمعة 12 يونيو 2020، أن المليشيا عملت وما زالت تعمل على هدم مؤسسات الدولة وتمزيق المجتمع، وبث سموم الفرقة والشتات بين قواه ونخبه.

وأكد أن وثيقة الزكاة العنصرية التي أصدرتها ميليشيات الحوثي تتعارض مع تشريعات الجمهورية اليمنية وتشرعن للتمييز بين أبناء الشعب وتمنح لسلالة بعينها امتيازات دون البقية من خلال فرض لائحة عنصرية تمنحها الحق في سلب أموالهم والاستئثار بالثروات تحت مسمى زكاة الخمس في مخالفة واضحة لدستور الجمهورية اليمنية.

وبين، أن المليشيا أمعنت في استغفال اليمنيين وتعمد بانتهازية قبيحة إلى فرض نصوص تشريعية غير دستورية، وإصدار لائحة تنظيمية غير قانونية لقانون الزكاة، لاقتطاع جزء من أموال الشعب اليمني تحت مسمى (الخمس) خصصته لنفسها ولصوصها دون وجه حق، إلا خرافة (استحقاق بني هاشم).

واعتبر أن القانون العنصري والنازي، يكشف القناع عن معتقدات عنصرية ظلت تخفيها وراء شعاراتها الزائفة، تدعي من خلالها انتماءها لليمن، وتخفي وراءها كفرها المطلق بالمواطنة المتساوية، وتبرر بها حروبها العبثية لخدمة إيران وحوزاتها العنصرية.

وجددت المقاومة الوطنية التأكيد بأن المليشيات الحوثية حركة انقلابية غير معترف بها ولا يحق لها المساس بالقوانين الصادرة عن المؤسسات الدستورية المنتخبة، داعية كافة أبناء الشعب اليمني وكل القوى السياسية الفاعلة والمنظمات الحقوقية المحلية والعربية والدولية وكل الناشطين الى التصدي الحازم لهذا التشريع العنصري باعتباره وصمة عار في جبين الإنسانية وانتهاكاً صارخاً للعهود والمواثيق الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان.

نص البيان