فساد ورشاوي بغطاء رسمي.. تهريب فاضح برعاية هاشم الأحمر ونائب الرئيس

كشفت مصادر مطلعة، إن قوات علي محسن وهاشم الأحمر المسيطرة على منفذ الوديعة (الرابط بين اليمن والسعودية)، تسمح بتهريب البضائع إلى اليمن، دون دفع الجمارك

وقال مصدر عسكري استخباراتي وثيق الاطلاع إن نافذين كبار في الجيش اليمني يسمحون بتهريب كميات كبيرة من السلع التجارية إلى اليمن، عبر منفذ الوديعة البري، وهو المنفذ الوحيد الذي يربط اليمن حالياً بالمملكة العربية السعودية، دون دفع الرسوم الجمركية المستحقة للدولة اليمنية، وفقًا لما أوردته صحيفة الشارع.

وأوضح المصدر، (لم تذكر اسمه)، أن العشرات من شاحنات النقل الثقيل المحملة بالبضائع، والقادمة من الأراضي السعودية، تمر يومياً عبر منفذ الوديعة إلى اليمن دون أن تدفع الرسوم الجمركية المستحقة للدولة؛ مقابل دفع رشوات لمسؤولين عسكريين في المنفذ مدعومين من قبل نافذين كبار.

وأفاد المصدر إلى أن عمليات التهرب الجمركي تتم عبر شبكة تتقاضى رشوات من التجار، وتسمح بهذه العمليات الكبيرة من التهرب الجمركي التي تُحرم الدولة من موارد مالية بالمليارات، مشيراً إلى عمليات التهرب الجمركية المعتادة لاتزال مستمرة، أيضاً، في المنفذ الحدودي ويقوم بها عبر موظفين ومسؤولين مدنيين في المنفذ، الذين يتقاضون رشوات من التجار مقابل جعلهم يدفعون رسوم جمركية على بضائعهم هي أقل بكثير من الرسوم المستحقة قانونياً.

وقال المصدر، وهو أحد ضباط الاستخبارات اليمنية في المنفذ، إن جزءًا من المنفذ مخصص للجانب العسكري لتسهيل عبور الدعم العسكري المقدم من التحالف العربي إلى الحكومة الشرعية اليمنية لمساندة العمليات العسكرية ضد مليشيا الحوثي، لكن المسؤولين العسكريين على المنفذ سمحوا بعبور الكثير من الشحنات التجارية عبر الجزء المخصص من المنفذ للجانب العسكري، دون أن يتم دفع رسوم الجمارك القانونية المستحقة عن إدخال الشحنات التجارية إلى اليمن.

وأضاف: “الإجراء الطبيعي هو أن تمر الشاحنات التجارية، بعد المصادقة عليها، من المنفذ اليمني وعبر القنوات الرسمية، بعد أن يتم استكمال كافة الإجراءات القانونية وأهمها تحصيل رسوم الجمارك المستحقة على تلك الشحنات، لكن ذلك لا يتم، فهذه الشحنات التجارية يتم السماح لها عبر المنفذ العسكري، بدون أن تقوم بدفع أي رسوم جمركية، ويكتفي أصحابها فقط بدفع رشوات لمسؤولين العسكريين اليمنيين المشرفين على المنفذ بجزئية المدني والعسكري”.

وتابع: “مرور هذه الشحنات التجارية يتم بتوجيهات عليا، ومن قيادات رفيعة في الدولة هي من تشرف على إدارة هذه العمليات خارج القانون، وتحرم خزينة الدولة من مليارات الريالات من عائدات الجمارك”.

وذكر المصدر أن الرشوات التي يدفعها التجار مقابل ذلك، يتم تقاسم جزءاً منها بين المسؤولين العسكريين والمدنيين في المنفذ، فيما يذهب الجزء الأكبر إلى النافذين العسكريين الكبار الذين تتبعهم القوات العسكرية المتمركزة في المنفذ والمشرفة عليه.

وأكد أنه رغم إبلاغ الجهات المعنية في الحكومة، وفي وزارة الدفاع اليمنية، وكذا قيادة التحالف العربي، بهذه المخالفات، وعمليات النهب لإيرادات الدولة اليمنية، إلا أن هذه الجهات لم تتخذ أي إجراءات لإيقاف هذا التهريب الفاضح، والعمليات لا تزال مستمرة، والبضائع التجارية لا تزال تتدفق إلى اليمن عبر المنفذ العسكري؛ دون دفع رسوم الجمارك القانونية.

وأفاد المصدر أن وزارة الدفاع شَكَّلتْ، مؤخراً، لجنة للتحقيق في هذا الفساد والتهرب الحاصل من دفع إيرادات الجمارك في منفذ الوديعة، مشيراً إلى أن “لجنة التحقيق وصلت إلى منفذ الوديعة، قادمة من محافظة مأرب، وباشرت مهامها، لكن اتضح من مسار عملها أنها تسعى إلى تمييع القضية، والتستر على الجريمة؛ لأن هاشم الأحمر، وعلي محسن الأحمر، نائب رئيس الجمهورية، متورطان فيها”.

وقال: “رغم أن وزارة الدفاع هي المشرفة على منفذ الوديعة، إلا أن هذا الإشراف هو إشراف شكلي؛ لأن القوات المتمركزة في المنفذ هي المسؤول الفعلي والمباشر عليه، وتدير كل شيء فيه؛ إذ يقع المنفذ تحت إشراف مباشر من قوات تابعة لهاشم الأحمر، وأخرى تابعة لعلي محسن الأحمر..؛ لهذا لم تقم لجنة التحقيق بفعل شيء”.

وطبقاً للمصدر، فهناك صراع غير معلن بين أن قوات “هاشم” وقوات علي محسن الذين يحكمان قبضتهما على هذا المنفذ الحدودي البري الهام، ويسيطران على أغلب إيراداته، منذ العام 2015.

المصدر، اتَّهم هاشم الأحمر وعلي محسن الأحمر بالوقوف خلف عمليات التهريب الحاصلة للبضائع التجارية عبر المنفذ، مقابل رشوات بالملايين، تُسلم لممثلين عنهما في المنفذ يسمحون بمرور السلع التجارية إلى اليمن دون دفع رسوم الجمارك القانونية المستحقة للدولة.