تغذية الجيش الوطني في مأرب.. بين سُلالية المسؤول ولصوصية المتعهد
تعتني الأمم المحترمة بتغذية جيوشها، فصحة الجندي وكمال جسمه وقوته البدنية تعتبر رأس مال أي جيش لأي دولة.
لكن عندنا، في عالم الغاب وغابات الارتزاق، أُسندت مهمة تزويد الجيش بالماء والغذاء إلى متعهد مدني يدعى عبدالسلام الحاج، تعامل مع تغذية الجيش كما لو أنها ينبوع للتكسب، وآخر ما يفكر به المتعهد عبدالسلام الحاج هي تغذية الجندي في الجيش الوطني في مأرب وما حولها، حيث لا تصل هناك التغذية لأفراد الجيش إلا وقد تم التحايل على أكبر نسبة من المبلغ المخصص لها!
ونقلاً عن صحيفة الشارع كشفت التقارير الرسمية المرفوعة من مكتب المواصفات والصناعة والتجارة في مأرب، فيما يخص أكثر محطات تنقية المياه، بأن تلك المحطات غير ملتزمة بمعايير الجودة، ولا تلتزم بالمواصفات الصحية المعتمدة، وقد وجه مكتب المواصفات والصناعة والتجارة الجهات المسؤولة بإيقاف تلك المحطات الجالبة للأوبئة وغير الملتزمة بمعايير الجودة.
قام مكتب المواصفات في مأرب بمسؤوليته، لكنه لم يتفهم بأن هذه الظاهرة ليست إلا نتيجة للتلاعب والفساد الحاصل داخل هيئة الدعم اللوجستي للجيش الوطني في مأرب، والتي يرأسها السلالي أحمد الولي، والذي قام بتعطيل دائرة المواصفات والجودة التابعة للهيئة التي يرأسها، كما عطَّل دائرة الأشغال العامة بنفس الهيئة.. كل ذلك ليخلق مساحة للتحايل على مخصصات التغذية في الجيش، والاستثمار بتلك المخصصات والمستحقات.
أسند “الولي” مهمة تزويد الجيش بالتغذية ومياه الشرب إلى شخص آخر ينتمي إلى ذات السلالة التي ينتمي إليها، وهو عبدالسلام الحاج.
ويقوم كلاهما، بالتوافق، بعملية فساد كبيرة داخل وزارة الدفاع، وينهبان فيها مئات الملايين. بدلاً من الالتزام بمهمة توفير التغذية الأعلى جودة للجندي يقومون باستيراد، بل وإنشاء مؤسسات خاصة بهم وبشخصيات مرتبطة بهم تنتج مواداً غذائية لا تتمتع بالمواصفات والجودة المعتبرة، واستيرادها للجيش بثمن بخس، كونها لا تتمتع بالجودة المعتمدة، حتى يتمكنوا من استقطاع أكبر قدر ممكن من المخصصات لتلك المواد الغذائية من قبل قيادة التحالف.
كنموذج بسيط على الفساد الحاصل.. لتزويد الجيش بمياه الشرب، قام السلالي عبدالسلام الحاج، بالترتيب مع السلالي أحمد الولي، بعقد اتفاقيات مع عدد من محطات تنقية المياه أكدت تقارير مكتب المواصفات والجودة بأنها تنتج مياه ملوثة.
وجرى ويجري تزويد الجيش بمياه شرب غير صحية، وربما ملوثة، بأسعار أرخص بكثير من محطات المياه التي لا تزال ملتزمة بمعايير الجودة المعتبرة.
وتقول المعلومات إنه تم عقد تلك الصفقات بين “الحاج” وتلك المحطات، مقابل نسبة عوائد تدفعها تلك المحطات للمتعد الحاج، علاوة على ما يتحصل عليه “الحاج”، مع “الولي”، من مبالغ كبيرة هي فارق الأسعار الكبيرة جداً بين ما تنتجه المحطات الرديئة والمحطات الجيدة.
فساد كبير يمارسه المتعهد “الحاج”، والسلالي أحمد الولي، بحق الجيش الوطني، بشكل يدل دلالة واضحة على أن رئيس هيئة الدعم اللوجستي، والمتعهد، يمارسان خيانة توجب محاكمتهما، وإيقافهما عن العمل.
الوثائق الموجودة بحوزة ناشري هذا التقرير مقلقة، وتنبئ بأن الجيش الوطني يتعرض لطعنات قاتلة من الظهر ينفذها متاجرون لا علاقة لهم بالمعركة والجمهورية، والوثائق التي تثبت فساد هؤلاء تدل بأنهم يعملون لصالح المليشيات السلالية بصنعاء؛ يستهدفون الجندي في الجيش الوطني، ويسرقون قوته وتغذيته، ليستكثروا من الثروات التي لن تصب إلا في خدمة المشروع السلالي في اليمن.
المصدر: صحيفة الشارع
