الحوثيون يصدرون قانونًا عنصريًا يميزون بني هاشم على اليمنيين

الحوثيون يصدرون قانونًا عنصريًا يميزون بني هاشم على اليمنيين ويتيح لهم الحصول على الخمس من الثروات والممتلكات العامة والخاصة

أصدرت جماعة الحوثي الموالية لإيران قانونا جديدًا عنصريًا، يتعلق بمصاريف الزكاة، وكيفية جنيها وجمعها، أثار الكثير من الجدل خصوصًا أنه يمنح عناصر المليشيا، الذين ينتمي غالبيتهم إلى الأسر الهاشمية أحقية الحصول على أموال اليمنيين، سواء كانت أموال وثروات الدولة العامة أو الخاصة أو ثروات اليمنيين تحت باب الخمس.

وحسب النسخة التي وصلت « الحديدة لايف » نسخة منها، فقد أصدر ما يسمى “رئيس المجلس السياسي الأعلى” مهدي المشاط، قراراً بشأن تلك اللائحة، مكونة من عدة أبواب وفصول في 38 صفحة.
والمواد التي أثارت الجدل جاءت في الباب الثالث “الأموال التي تجب فيها الزكاة”، الفصل الثامن “ما يجب في الركاز والمعادن”، ص 18.

نصت المادة (47) أ. على أنه “يجب الخمس 20% في الركاز والمعادن المستخرجة من باطن الأرض أو البحر أياً كانت حالتها الطبيعية جامدة أو سائلة كالذهب، الفضة، النحاس، الماس، العقيق، الزمرد، الفيروز، النفط، الغاز، القير، الماء، الملح، الزئبق، الأحجار، الكري، النيس، الرخام، وكل ما كان له قيمة، من المعادن الأخرى.

وتقول الفقرة ب. من المادة نفسها انه يجب الخمس 20% في كل ما استخرج من البحر كالسمك واللؤلؤ والعنبر وغيره، كما تنص الفقرة ج. على انه يجب الخمس 20% في العسل إذا غنم من الشجر أو الكهوف.

وحسب الفقرة د. سيصدر رئيس هيئة الزكاة بعد موافقة المجلس السياسي قراراً بتنظيم عملية تقرير وتحصيل واحتساب زكاة الركاز والمعادن والمنتجات المائية.

وحددت المادة (48)، الفقرة أ. مصارف ما يجب في الركاز والمعادن (ما ذكر في المادة 47)، وقسمته على 6 أسهم كالتالي:

السهم الأول: سهم لله ويصرف في مصالح المسلمين العامة كالطرق، المستشفيات، المدارس، أجور العاملين فيها، طباعة كتب العلم والمناهج الدراسية، وتحصين ثغور المسلمين جنداً وسلاحاً ومؤونة وغير ذلك من المصالح العامة التي لا يراعى فيها جنس بعينه أو أشخاص بعينهم.

السهم الثاني: سهم الرسول لولي الأمر وله كل تصرف فيها.

السهم الثالث: لذوى القربى من بني هاشم الذين حرمت عليهم الصدقة فجعل الله لهم الخمس عوضاً عن الزكاة والأولى أن تصرف في فقرائهم.

السهم الرابع: يصرف ليتامى المسلمين بمن فيهم يتامى بني هاشم.

السهم الخامس: يصرف لعموم مساكين المسلمين بمن فيهم مساكين بني هاشم.

السهم السادس: يصرف في مصرف ابن السبيل من بني هاشم أو من غيرهم من سائر المسلمين.

وجاء في الفقرة ب. من نفس المادة أن رئيس الهيئة سيصدر بعد موافقة المجلس قراراً بتفاصيل وضوابط مصارف الركاز والمعادن.

إجراءات حوثية
القانون الحوثي الجديد، كان له رد فعل يمني، كبير، مستنكرًا الاجراءات الحوثية، في تعميق الفوارق الطبية، ونشر العنصرية، بعد أن كان ثورة 26 سبتمبر قضت على ذلك، ودعت إلى المساواة بين أفراد الشعب وفقًا للدين الإسلامي، غير أن الحوثيين، أبوا إلا أن يخلوا بتعاليم الإسلام.

قال عضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل إن هناك إجراءات جديدة ستتخذها المليشيات الحوثية في مناطق سيطرتها، بعد قانون الخُمس الحوثي .

وقال السياسي صالح البيضاني إن قانون الخُمس الحوثي ستتبعه إجراءات تنفيذية أخرى من بينها؛ وضع علامات مميزة على الوثائق الشخصية لفئة بعينها من المستفيدين من “الخُمس.

واضاف البيضاني أن هذه الإجراءات الحوثية سيتبعها إنشاء صندوق خاص يشرف على إدارة مدارس ومستشفيات وجامعات لا يتمتع بخدماتها أو يلتحق بها إلا أصحاب التوابيت الخضراء وأبنائهم فقط!!

وبدوره، قال فيصل الشبيبي، إنه لم يستغرب القانون الحوثي الجديد، كون المليشيا الحوثية أزهقت أرواح اليمنيين منذ 20 عامًا من أجل سرقة أموال الناس بالباطل.

وقال إن الوثيقة المسربة الجديدة، كفية بأن يراجع المخدوعين بالفكر الحوثي السلالي العنصري، أنفسهم ويعودون إلى رشدهم.

استهداف خطير
وقال وزير الإعلام اليمني ، معمر الإرياني، إن مرتزقة طهران “الحوثيون” لم يكتفون بنهب الخزينة والاحتياطي النقدي والايرادات العامة، فذهبوا لسن قوانين فصل عنصرية تشرعن نهب وتقاسم ثروات البلد وممتلكات المواطنين تحت مسمى “الخمس” في إستهداف خطير للهوية الوطنية والسلم الأهلي وإثارة النعرات العرقية بين مكونات المجتمع اليمني.

وطالب اليمنين بادراك خطورة المشروع الذي تحمله المليشيا الحوثية والقائم على فكرة الحق والاصطفاء الالهي والتفوق العرقي، والذي يؤسس لواحدة من أسوأ نماذج التمييز العنصري في العصر الحديث والتي تجاوزها اليمنيون في ثورة 26سبتمبر الخالدة.