السودان يطالب مجلس الأمن بمنع أطراف سد النهضة من إجراءات أحادية

طلب السودان من مجلس الأمن، الثلاثاء، تشجيع أطراف “سد النهضة” الإثيوبي على تجنب القيام بأي إجراءات أحادية قد تؤثر سلبا على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

جاء ذلك في رسالة بعثتها وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله، إلى رئيس مجلس الأمن، تضمنت شرحا لموقف السودان من التطورات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة وفق بيان صادر عن الوزارة اطلعت عليه الأناضول.

ودعت الرسالة مجلس الأمن الذي يترأسه حاليا مندوب فرنسا نيكولاس دي ريفيير إلى “دعم جهود السودان الهادفة لاستئناف التفاوض بحسن نية وصولا لاتفاق شامل ومرضٍ لكل الأطراف”.

وشملت الرسالة على تفصيل للمبادرة التي تبناها السودان مؤخرا، وتمثلت في الاتصالات التي أجراها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مع نظيريه في مصر وإثيوبيا، وأفضت إلى الموافقة على استئناف المفاوضات على مستوى وزراء الري.

وأكدت على “موقف السودان المبدئي القائم على التفاوض بحسن نية، انطلاقا من قناعته بأهمية تأسيس قاعدة راسخة للتعاون بين الدول الثلاث تتأسس على تأمين مصالحها وانشغالاتها”.

وشددت الرسالة، على “التزام السودان بقواعد القانون الدولي المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية”.

ومن أبرز تلك القواعد، حسب الرسالة، “الاستخدام المنصف والمعقول للمصادر المائية والامتناع عن التسبب في أخطار جسيمة للدول الأخرى والتسوية السلمية للنزاعات”.

ونهاية فبراير/شباط الماضي، وقعت مصر بالأحرف الأولى، على اتفاق لملء وتشغيل السد، رعته الولايات المتحدة بمشاركة البنك الدولي، معتبرة أن الاتفاق “عادل”، بينما رفضته إثيوبيا، وتحفظ عليه السودان.
ومؤخرا قدمت مصر، مذكرة توضيحية إلى أعضاء مجلس الأمن بشأن مستجدات المفاوضات المتوقفة، منذ منتصف مارس/ “نيكولاس دي ريفيير”آذار الماضي.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار.

بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.