الكويت تقترب من إلغاء نظام الكفيل

تستعد الكويت لإلغاء نظام الكفيل الذي يعتبره الكثير من الحقوقيين مسيئا لصورة البلاد لاسيما مع توافد التقارير التي

تتحدث عن تعرض العمال الوافدين إلى سوء معاملة وانتهاكات لحقوق الإنسان.

وكشف مستشار وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية دحام الشمري، في تصريحات صحافية الأربعاء، عن قرب الانتهاء من العمل على إلغاء نظام الكفيل. وأكد أن قرار إلغاء النظام سيرى النور قريبا.

وأكد الشمري أن وزارة الشؤون، ممثلة بالهيئة العامة للقوى العاملة، تواصل جهودها للكشف عن الشركات الوهمية التي تتاجر بالإقامات وإحالتها إلى جهة الاختصاص وإغلاق ملفاتها، منوها بصدور العشرات من الأحكام ضد أصحاب هذه الشركات في عامي 2018 و2019.

وأوضح الشمري، في تصريحات لصحيفة “القبس” المحلية، أن عدد الشركات في البلاد يقدر بعشرات الآلاف، مقابل وجود 400 مفتش فقط في إدارة تفتيش العمل، وهو ما يحول دون التفتيش عن هذا العدد الكبير.

وتتعرض الكويت، إلى جانب قطر، لانتقادات متكررة بسبب نظام الكفالة فيها، ويعتبره حقوقيون شكلا من أشكال العبودية.

وعلى الرغم من أنّ العمال الوافدين اضطلعوا بأدوار أساسية في بناء البلد وتحريك عجلة الاقتصاد الكويتي طيلة عقود، إلاّ أنّ الفوضى الكبيرة التي شهدتها سوق العمالة الوافدة وعشوائية عملية الاستقدام وتسرّب الفساد والتربّح غير المشروع إلى تلك العملية، حرمت الكويت من الاستفادة القصوى من تلك الأيدي العاملة، على غرار ما هو جار في بلدان خليجية أخرى.

وفي العام 2018، تحوّل ملف عمالة المنازل إلى أزمة كبرى حين أدّت خلافات حادة بين السلطات الكويتية وحكومة الفلبين حول حقوق الفلبينيين العاملين في الكويت إلى وقف مانيلا تصدير العمال للكويت واستدعت مواطنيها العاملين هناك، قبل أن تتراجع عن هذا القرار استجابة لمساع حكومية كويتية حثيثة.

وفي مناسبات عديدة لاحقة، اتهمت مانيلا جهات كويتية باضطهاد العمال الفلبينيين المشتغلين لديها، ثمّ تطوّر الخلاف إلى أزمة دبلوماسية وصلت حدّ اعتبار الكويت السفير الفلبيني شخصا غير مرغوب فيه، كما استدعت سفيرها في مانيلا بعد أن أقدمت عناصر من طاقم السفارة الفلبينية على مساعدة خادمات على الفرار من بيوت مشغليهنّ الكويتيين. وردّت مانيلا من جانبها بإعلان حظر دائم على سفر مواطنيها للعمل في الكويت.