إتاوات حوثية على البضائع التجارية بذريعة كورونا

بدأت ميليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، استقطاع مبالغ مالية (إتاوات) مضافة على البضائع والسلع التجارية المستوردة، تحت مسمى مواجهة وباء كورونا.

وفرضت ميليشيا الحوثي ما قيمته 7% من قيمة ما تعتبرها الميليشيا جمارك مستقطعة على البضائع التجارية أثناء دخولها مناطق سيطرة الجماعة، ضمن مسلسلها إجبار التجار ورجال الإعمال على دفع اتاوات لها.

واعتبر خبراء اقتصاد، ورجال قانون، إن إجراءات الحوثية تزيد من أسعار السلع الغذائية والبضائع التجارية وتضاعف الأعباء على المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية.

وقال سائقو شاحنات نقل، إن مليشيا الحوثي فرضت عليهم في منطقة عفار بمحافظة البيضاء، مبلغ مليون ريال تحت مسمى جمارك، و70 ألف ريال عن هذا المبلغ لمواجهة فيروس كورونا دونما تحرير مستندات خطية.

وفي وقت سابق، فتحت مليشيا الحوثي 3 حسابات بنكية لجمع التبرعات تحت مسمى مواجهة الوباء.

مبررات الواجبات الزكوية
والسبت الماضي، اعتقلت المليشيا الحوثية رجل الأعمال اليمني محمد عبدالله السنيدار، بسبب توزيعه صدقات على الفقراء بصنعاء القديمة خلال أيام شهر رمضان المبارك، ووأجبرته بدفع إتاوات مالية ضخمة تحت مبرر الواجبات الزكوية.

والثلاثاء 5 مايو 2020، أعلن أبناء محافظة إب (وسط اليمن) وأصحاب المحال التجارية الإضراب وإيقاف انشطتهم التجارية رفضًا، للتعسفات والممارسات الحوثية بحقهم، المتمثلة في فرض إتاوات ومبالغ مالية كبيرة عليهم تحت مسمى الوجبات الزكوية التي تم رفعها بنسبة ١٠٠٠ % كأول مرة في تاريخ اليمن.

ومع تغاضي قادة الجماعة الحوثية عن كل ما يحدث من انتهاكات بحق اليمنيين بمناطق سيطرتها، ومواصلة تسخير كل إمكاناتها وطاقتها في جباية المزيد من الأموال، يتوقع أن يكون هناك تصعيدًا ضد حملات الابتزاز وصولاً إلى الإضراب الشامل وإغلاق جميع محلات في محافظة إب وكافة المناطق التي تسيطر عليها المليشيا الحوثية.

وعلى مدار سنوات الحرب التي أشعلتها الجماعة الموالية لإيران تمكن قادتها من جمع ثروات ضخمة جرّاء الإتاوات المفروضة على السكان في المناطق الخاضعة لها وهو ما كبّد المستهلكين أعباءً اقتصادية غير مسبوقة.