تعذر عودة الحكومة اليمنية إلى عدن لهذه الأسباب

قال مصدر حكومي، إن الحكومة اليمنية لم تغادر حتى الآن الرياض، وفقًا للاتفاق الذي أبرم الأربعاء 22 أبريل مع المجلس الانتقالي برعاية المملكة العربية السعودية، في إطار تنفيذ بنود اتفاق الرياض.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن نفسه لكونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إن هناك احتمالية كبيرة في تأجيل عودة الحكومة إلى عدن، وتطبيع الحياة المدنية، بسبب رفض المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أضاف شروطًا جديدة إلى قائمة الاتفاق.

و بين، أن وفقًا للاتفاق الذي رعته قيادة التحالف في عدن، كان من المقرر أن يصل رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك برفقته، وزراء الاوقاف والارشاد المالية والخارجية ووكيل وزارة الاوقاف، بحسب التفاهمات الأخيرة، إلا أن ذلك تعرقل في اللحظات الأخيرة.

وأكد، أن السبب في ذلك، هو رفض المجلس الانتقالي للوزراء المحددين في الاتفاق، وسمح بالعودة لكل من رئيس الحكومة، وطاقمه، إضافة إلى مختار الرباش، وزير المالية، وفقًا للمصدر.

وكان من المقرر أن تصل الحكومة اليمنية إلى العاصمة عدن، الخميس 23 أبريل 2020، إلا أن ذلك تعذر حتى ساعة كتابة هذا الخبر.

ويمثل عودة الحكومة إلى عدن مؤشرًا على انفراج سياسي في اتجاه تطبيق اتفاق الرياض، وللوقوف على حجم الأضرار والخسائر التي خلفتها كارثة سيول الأمطار ووضع معالجات جذرية للمشكلة بدلا عن الحلول المؤقتة، ولتوحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا.

والأربعاء 22 أبريل، انسحبت عدد من كتائب القوات الحكومية من مناطق تمركزها بمدينة شقرة والعرقوب وقرن الكلاسي، شرق مدينة زنجبار بمحافظة أبين (جنوبي اليمن)، واتجهت صوب محافظة شبوة كبادرة لتنفيذ اتفاق الرياض.

مراحل تنفيذ اتفاق الرياض
وفي 9 يناير، أعلنت الحكومة اليمنية، توقيع مصفوفة انسحابات عسكرية متبادلة مع المجلس الانتقالي الجنوبي، وعودة القوات المتفق عليها بين الطرفين إلى مواقعها، حسب الاتفاق.

وبعدها بيومين بدأت قوات الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، عملية الانسحاب التدريجي في محافظة أبين (شرق عدن)، في الوقت الذي وصلت لجنة سعودية إلى المنطقة، بهدف حلحلة التعقيدات والمشاكل التي تحول دون تنفيذ الاتفاق.

والثلاثاء 14 يناير، أعلن ‏التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي.

وأوضح أنه أشرف على إطلاق 38 محتجزا من الطرفين عقب أحداث عدن، معتبرًا أن إطلاق المحتجزين يؤكد حرص الأطراف اليمنية على تنفيذ اتفاق الرياض.

توقيع اتفاق الرياض
وينص اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 فبراير 2019، على عودة الحكومة إلى عدن، والشروع بدمج كافة التشكيلات العسكرية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، وتشكيل حكومة كفاءات سياسية، بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، فضلًا عن ترتيبات عسكرية وأمنية أخرى، وتبادل أسرى المعارك بين الجانبين.

وتضمن الاتفاق 3 ملحقات تضمن الأول «الترتيبات السياسية والاقتصادية» الذي ينص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيراً على أن يتم اختيار المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة للحقيبة الوزارية، وممن لم ينخرطوا في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة، وعلى أن يؤدي أعضاء الحكومة القسم أمام الرئيس في اليوم التالي لتشكيلها مباشرة في عدن.

ويعين الرئيس عبد ربه منصور هادي بناءً على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور، محافظاً ومديراً لأمن محافظة عدن خلال 15 يوماً من تاريخ التوقيع على الاتفاق، كما يتم تعيين محافظ لأبين والضالع خلال 30 يوماً من تاريخ التوقيع على الاتفاق، وذلك لتحسين كفاءة وجودة العمل.

ونص الملحق الثاني للاتفاق «الترتيبات العسكرية» على عودة جميع القوات – التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019م – إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

كما نص على تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يوماً من تاريخ توقيع الاتفاق إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية، وتشمل هذه الأسلحة على وجه الخصوص الدبابات، المدرعات، المدفعية، كاتيوشا، الهاونات الثقيلة، الصواريخ الحرارية، والأطقم المسلحة بعيارات ثقيلة ومتوسطة.

وتسيطر قوات “الانتقالي الجنوبي” على محافظات عدن ولحج والضالع، إضافة إلى مدينتي زنجبار وجعار كبرى مدن أبين، فيما تسيطر قوات الحكومة على مدينة شقرة، وعلى طول الخط الساحلي الممتد من أبين إلى شبوة.

المصدر: الحديدة لايف