اجتماع في عدن بين ضباط حكوميين والمجلس الانتقالي لوقف التصعيد

أوقفت المملكة العربية السعودية، مساء السبت هجوم قوات موالية للحكومة اليمنية على محافظة زنجبار، كانت قد أطلقت عليها عملية ” الفجر الجديد”

وقالت مصادر عسكرية، فضلت عدم الكشف عن اسمها، إن المملكة مارس ضغوطًا على القوات الموالية للحكومة اليمنية، ووجهت لها الدعوة لعقد اجتماع عاجل مع ممثلي وقيادات عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وكشف المصادر، أن قيادة قوات التحالف العربي استدعت كل من سند الرهوة وعبدالله الصبيحي وأبو مشعل رفض الحضور) إلى مقر التحالف بعدن للاجتماع ومناقشة الأمر، وأهمية تنفيذ اتفاق الرياض.

وفي الأثناء تعقد قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي اجتماع مع ضباط من القوات الحكومية والإنتقالي بمقر قيادة التحالف في البريقة بعدن.

وكشفت مصادر، إن  ممثلي القوات الحكومية (سند الرهوة، على الغرملي، وضابط ثالث) انتقلوا من شقرة الى عدن تحت حماية القوات السعودية، وهم مجتمعين حتى ساعة كتابة هذا الخبر.

وزاد التوتر العسكري خلال الفترة القليلة الماضية، بين القوات الموالية للحكومة اليمنية، والقوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين، عن عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض، لتوحيد الجهود المشتركة لمحاربة التمدد الإيراني وإعادة الشرعية.

والاثنين 13 أبريل2020،  فشلت جهود وساطة مشتركة ( محلية ومن التحالف العربي) لاحتواء التوتر العسكري بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقاد محافظ أبين اللواء أبوبكر حسين، وضباط في التحالف العربي، وقادة عسكريون من الجانبين ومشايخ وأعيان، وساطة لإنهاء التوترات والحشود العسكرية شرقي زنجبار، إلا إنها فشلت بحسب مصدر في اللجنة.

وفي 9 يناير، أعلنت الحكومة اليمنية، توقيع مصفوفة انسحابات عسكرية متبادلة مع المجلس الانتقالي الجنوبي، وعودة القوات المتفق عليها بين الطرفين إلى مواقعها، حسب الاتفاق.

وبعدها بيومين بدأت قوات الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، عملية الانسحاب التدريجي في محافظة أبين (شرق عدن)، في الوقت الذي وصلت لجنة سعودية إلى المنطقة، بهدف حلحلة التعقيدات والمشاكل التي تحول دون تنفيذ الاتفاق.

والثلاثاء 14 يناير، أعلن ‏التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي.

وأوضح أنه أشرف على إطلاق 38 محتجزا من الطرفين عقب أحداث عدن، معتبرًا أن إطلاق المحتجزين يؤكد حرص الأطراف اليمنية على تنفيذ اتفاق الرياض.

وينص اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 فبراير 2019، على عودة الحكومة إلى عدن، والشروع بدمج كافة التشكيلات العسكرية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، وتشكيل حكومة كفاءات سياسية، بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، فضلًا عن ترتيبات عسكرية وأمنية أخرى، وتبادل أسرى المعارك بين الجانبين.

وتضمن الاتفاق 3 ملحقات تضمن الأول «الترتيبات السياسية والاقتصادية» الذي ينص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيراً على أن يتم اختيار المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة للحقيبة الوزارية، وممن لم ينخرطوا في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة، وعلى أن يؤدي أعضاء الحكومة القسم أمام الرئيس في اليوم التالي لتشكيلها مباشرة في عدن.

ويعين الرئيس عبد ربه منصور هادي بناءً على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور، محافظاً ومديراً لأمن محافظة عدن خلال 15 يوماً من تاريخ التوقيع على الاتفاق، كما يتم تعيين محافظ لأبين والضالع خلال 30 يوماً من تاريخ التوقيع على الاتفاق، وذلك لتحسين كفاءة وجودة العمل.

ونص الملحق الثاني للاتفاق «الترتيبات العسكرية» على عودة جميع القوات – التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019م – إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

كما نص على تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يوماً من تاريخ توقيع الاتفاق إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية، وتشمل هذه الأسلحة على وجه الخصوص الدبابات، المدرعات، المدفعية، كاتيوشا، الهاونات الثقيلة، الصواريخ الحرارية، والأطقم المسلحة بعيارات ثقيلة ومتوسطة.

وتسيطر قوات “الانتقالي الجنوبي” على محافظات عدن ولحج والضالع، إضافة إلى مدينتي زنجبار وجعار كبرى مدن أبين، فيما تسيطر قوات الحكومة على مدينة شقرة، وعلى طول الخط الساحلي الممتد من أبين إلى شبوة.

المصدر: الحديدة لايف