محافظ الحديدة يحمل الحوثيين انهيار اتفاق السويد

حمّل محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن طاهر ميليشيا الحوثي مسؤولية انهيار وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، الذي نص عليه اتفاق ستوكهولم.

وقال طاهر في تصريح صحفي إن ما تقوم به الميليشا من خروقات مستمرة، وآخرها الاستهداف المباشر بالقنص لضابط نقطة الرقابة العقيد محمد الصليحي أثناء أدائه مهامه ضمن فريق مشترك بإشراف الأمم المتحدة، وتفجير موقع نقطة الرقابة الخامسة الواقعة في سيتي ماكس جنوب المدينة ينسف اتفاق ستوكهولم كلياً.

وأدان طاهر إحاطة المبعوث الأممي مارتن غريفيث الأخيرة إلى مجلس الأمن الدولي التي تجاهلت التصعيد الحوثي في الحديدة، متهماً المجتمع الدولي ،بصمته المطبق، بالمشاركة الفعلية في المزيد من تدهور الوضع في الحديدة.

وطالب الأمم المتحدة وبعثتها في اليمن والحديدة بشكل عاجل تحديد موقف “واضح وصريح” من هذه الخروقات.

وتضمن اتفاق ستوكهولم ثلاثة ملفات، الأول متعلق بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الساحلية والانسحاب من عاصمة المحافظة ونزع الألغام الحوثية، فيما الثاني يخص تبادل الأسرى، ويتصل الملف الأخير برفع الحصار الحوثي عن مدينة تعز المكتظة بالسكان، وفي الملفات الثلاثة وفقا لتصريحات مسؤولين حكوميين مازالت المليشيا الحوثية تمارس خروقاتها وتنصلها من التنفيذ.

وفي وقت سابق من الاثنين 16 مارس 2020، أكدت القوات المشتركة (ألوية العمالقة وحراس الجمهورية والألوية التهامية) جاهزيتها لخوض معركة تحرير الحديدة، بعد أن أفشل الحوثيون اتفاق ستوكهولم الموقع بينها وبين الحكومة اليمنية في 13 ديسمبر 2018، برعاية الأمم المتحدة.

والأربعاء 11 مارس، سحبت القوات المشتركة في الساحل الغربي، ضباط الارتباط من نقاط المراقبة الخمس التي أنشأتها الأمم المتحدة في خمس مناطق في الحديدة لمراقبة وقف إطلاق النار، بعد قنص المليشيا أحد ضباط الارتباط وإصابته إصابة خطيرة.

والسبت 14 مارس 2020، فجرت المليشيا الحوثية، النقطة الخامسة التي أنشأها الفريق الأممي في منطقة الخامري شرقي الحديدة، بثلاث عبوات ناسفة، اعتبر الإعلام العسكري ذلك اعتداءً جديدا على بعثة الأمم المتحدة التي تشرف على نشر نقاط الارتباط لمراقبة إعادة الانتشار ووقف إطلاق النار بالحديدة.

وفي 8 مارس، تجاهل الجنرال الهندي، أبهيجيت جواها، الخروقات اليومية من قبل المليشيا الحوثية الموالية لإيران، لاتفاق ستوكوهلم، وهجماتها المتواصلة على الأحياء السكنية في المناطق المحررة، فضًلا عن استهداف المليشيا لنقاط ضباط الارتباط، ومحاولات التسلل اليومية، غير أنه أدن استهداف التحالف العربي، لأهداف إرهابية للحوثيين، كانت تعد لاستهداف الملاحة التجارية الدولية.

وصعدت المليشيا الحوثية خلال الفترة الأخيرة خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية من خلال قصف نقاط ضباط الارتباط التي أنشأتها الأمم المتحدة في أكتوبر 2019، إضافة لاستحداث وحفر خنادق طويلة تمتد إلى داخل مزارع ومنازل المواطنين شرق المديرية.

ويقول مراقبون سياسيون في الشأن اليمني، إن مواصلة المليشيا الحوثية تصعيدها العسكري في الحديدة، دلالة واضحة بعدم قبول تلك الجماعات المبادرات الأممية والمجتمع الدولي لعملية السلام ورفضها تطبيق أي بند من بنود اتفاق ستوكهولم ووقف عملية إطلاق النار بمدينة الحديدة.

وخلال الفترة 19 -23 اكتوبر 2019 م نشرت الأمم المتحدة 5 نقاط، لمراقبة وقف إطلاق النار في منطقة الخامري ومدينة الصالح، شمالي الحديدة، وقوس النصر “شرقي المدينة”، ‎ومنطقة المنظر “جنوبي المدينة” وفي جولة سيتي ماكس بشارع صنعاء شرقي المدينة، بإشراف رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، الجنرال الهندي أبهيجيت جوها، كان يفترض أن تستحدث الأمم المتحدة نقاط مراقبة في المناطق الأكثر سخونة، بعد أسبوعين من ذلك.

وبسبب الخروقات اليومية من قبل المليشيا الحوثية، وعدم الالتزام بذلك، يجد الجنرال الهندي أبهيجيت جوها، رئيس فريق المراقبة الأممي في الساحل الغربي، صعوبة في إقناع المليشيا الحوثية بتنفيذ الاتفاق، من أجل الانتقال للمرحلة الثانية، تمهيدًا لتطبيق اتفاق السويد.

وفي 13 ديسمبر 2018، وقعت الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية الموالية لإيران، اتفاقا برعاية الأمم المتحدة يقضى إلى وقف إطلاق النار و إعادة الانتشار في الموانئ ومدينة الحُديدة، خلال 21 يوماً من بدء وقف إطلاق النار؛ إلا أن ذلك تعثر حتى الآن بسبب رفض الحوثيين تنفيذ بنود الاتفاق رغم مرور أكثر من عام على توقيعه.