تورط قضاة وعسكريين سعوديين في قضايا رشوة واستغلال نفوذ

استمعت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لأقوال 674 شخصًا –تم توقيف 298 منهم- في اتهامات بالتورط في قضايا فساد مالي وإداري، شملت الرشوة والاختلاس وتبديد المال العام واستغلال النفوذ الوظيفي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”الاحد 15 مارس 2020، بلغ إجمالي الأموال التي أقرّ بها المتهمون 379 مليون ريال، وجاري العمل على إحالتهم إلى المحكمة المختصة. وأظهرت التحقيقات استغلال 16 شخصاً منهم 8 ضباط أحدهم برتبة لواء، وضباط متقاعدين، للعقود الحكومية بوزارة الدفاع للفترة، وتورطهم بجرائم الرشوة وغسل الأموال.
كما تبين ارتكاب جرائم فساد مالي وإداري متمثلة باستغلال عقود بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية من قِبل 21 شخصاً، واستغل 14 شخصاً منهم 3 ضباط برتبة عقيد و4 آخرين من منسوبي قطاعات وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية، نفوذهم الوظيفي وتورطوا في قضايا رشوة.

واكتشفت السلطات استغلال 15 شخصاً من بينهم لواء وعميد بأحد قطاعات وزارة الداخلية لنفوذهم الوظيفي إلى جانب التورط في قضايا رشوة. كما ضبط قاضٍ متلبساً أثناء استلامه مبلغ مالي (رشوة) للإخلال بواجبات الوظيفة العامة، واستغلال قاضٍ آخر نفوذه الوظيفي وتلقيه رشوة.

وأضافت الهيئة: “تم القبض بالجرم المشهود على ضابط برتبة مقدم في أحد قطاعات وزارة الدفاع أثناء استلامه مبلغ مالي (رشوة) مقابل إخلاله بواجبات الوظيفة العامة.