اليمن تعلق عملها بلجنة إعادة الانتشار في الحديدة

أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية، رسمياً، تعليق عمل الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار لدعم اتفاق الحديدة، محملة ميليشيات الحوثي كامل المسؤولية.

وأوضحت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان، أصدرته مساء الأربعاء، أن تعليق عمل الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار يأتي نتيجة لاستمرار التصعيد من قبل الميليشيات وسوء استغلالها لاتفاق الحديدة والهدنة الناتجة عنه للحشد والتصعيد لحربها العبثية.

كما اتهمت الحوثيين بالتعنت في تنفيذ مقتضيات اتفاق الحديدة لأكثر من عام وتقييد حركة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة بشكل غير مقبول، وتقويض عمل رئيس وأعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار وعمل نقاط الرقابة الثلاثية.

خطر كارثة بيئية
إلى ذلك أشارت إلى استمرار الميليشيات المدعومة إيرانياً في رفضها السماح لفريق الأمم المتحدة الفني بالدخول وتقييم وصيانة خزان صافر العائم على سواحل الحديدة لتلافي وقوع كارثة بيئية خطيرة في البحر الأحمر لا يحمد عقباها على الرغم من تكرار الدعوة لذلك من قبل الحكومة الشرعية ومجلس الأمن والمجتمع الدولي.

ولفتت إلى استمرار الحوثيين في الانتهاكات والخروقات بمحافظة الحديدة وآخرها استهداف أحد ضباط الرقابة التابعين للحكومة، العقيد محمد الصليحي، أثناء أدائه لعمله الأربعاء في إحدى نقاط الرقابة بالحديدة.

وأعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني الانسحاب من جميع نقاط الارتباط الخمس التي تشرف عليها الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة ، بموجب اتفاق ستوكهولم الموقع بين الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي في ديسمبر 2018، احتجاجاً على إصابة الصليحي برصاص قناص حوثي في الرأس.

وحمل الفريق الحكومي في اللجنة المشتركة بعثة الأمم المتحدة مسؤولية هذا الاختراق الحوثي الذي استهدف نقاط ضباط الارتباط التي تشرف عليها اللجنة الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد في الحديدة برئاسة الجنرال أباهيجيت جوها، والذي سبق وأن تجاهل العديد من شكوى الجانب الحكومي من تعرض أعضائهم في نقاط الارتباط للاستهداف المسلح من قبل الميليشيات.

خروقات يومية
ويواصل الحوثيون عملياتهم التصعيدية جراء خروقاتهم اليومية للهدنة الأممية في محاولة منهم لنسف اتفاق ستوكهولم وعملية السلام بالحديدة.

وسبق أن استهدف الانقلابيون نقاط المراقبة، والبعثات الأممية في الحديدة.

ونشرت لجنة الرقابة الأممية خمس نقاط ارتباط نهاية أكتوبر من العام الماضي لمراقبة عملية وقف إطلاق النار بالمدينة، وهو الأمر الذي لم تلتزم به الميليشيات الحوثية منذ سريان الهدنة الأممية بموجب اتفاق ستوكهولم.

ويقول مراقبون سياسيون في الشأن اليمني، إن مواصلة المليشيا الحوثية تصعيدها العسكري في الحديدة، دلالة واضحة بعدم قبول تلك الجماعات المبادرات الأممية والمجتمع الدولي لعملية السلام ورفضها تطبيق أي بند من بنود اتفاق ستوكهولم ووقف عملية إطلاق النار بمدينة الحديدة.

وخلال الفترة 19 -23 اكتوبر 2019 م نشرت الأمم المتحدة 5 نقاط، لمراقبة وقف إطلاق النار في منطقة الخامري ومدينة الصالح، شمالي الحديدة، وقوس النصر “شرقي المدينة”، ‎ومنطقة المنظر “جنوبي المدينة” وفي جولة سيتي ماكس بشارع صنعاء شرقي المدينة، بإشراف رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، الجنرال الهندي أبهيجيت جوها، كان يفترض أن تستحدث الأمم المتحدة نقاط مراقبة في المناطق الأكثر سخونة، بعد أسبوعين من ذلك.

وبسبب الخروقات اليومية من قبل المليشيا الحوثية، وعدم الالتزام بذلك، يجد الجنرال الهندي أبهيجيت جوها، رئيس فريق المراقبة الأممي في الساحل الغربي، صعوبة في إقناع المليشيا الحوثية بتنفيذ الاتفاق، من أجل الانتقال للمرحلة الثانية، تمهيدًا لتطبيق اتفاق السويد.

وفي 13 ديسمبر 2018، وقعت الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية الموالية لإيران، اتفاقا برعاية الأمم المتحدة يقضى إلى وقف إطلاق النار و إعادة الانتشار في الموانئ ومدينة الحُديدة، خلال 21 يوماً من بدء وقف إطلاق النار؛ إلا أن ذلك تعثر حتى الآن بسبب رفض الحوثيين تنفيذ بنود الاتفاق رغم مرور أكثر من عام على توقيعه.