دويد: اتفاق ستوكهولم لن يكون نافذة لإيران لتهديد الملاحة

عبّرت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني،  عن أسفها لمواقف الأمم المتحدة السلبية تجاه اتفاق ستوكهولم، واعتبرت هذه المواقف “مشجعة لميليشيا الحوثي في تنفيذ الأجندة الإيرانية المستهدفة أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب”.

وقال عضو قيادة القوات المشتركة عضو الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، العميد صادق دويد، إن “آمال الأمم المتحدة في إنجاح “ستوكهولم” ولو بالتغاضي عن خروقات الحوثيين وتقييدهم عمل الفريق الأممي في الحديدة، جعل الاتفاق رهينة العبث”.

وأكد العميد دويد، في تصريحات صحافية الاثنين، إن ذلك التغاضي جعل من الاتفاق “نافذة تستغلها إيران لإقلاق أمن الملاحة والتجارة الدوليتين في البحر الأحمر”.

وأشار إلى أن إيران وأذنابها لن تنل ذلك.

وتعهد بأن لا “يكون الاتفاق غطاء لمحاولات إرهابية بحرية”، بحسب تعبيره.

وجاء هذا التصريح بعد ساعات قليلة من انتقاد بعثة الأمم المتحدة في الحديدة، استهداف تحالف دعم الشرعية زوارق حوثية مفخخة كانت معدة لضرب سلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب.

وأتى هذا الموقف المتحيز لصالح ميليشيات الحوثي في بيان لرئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة والذي عبر عن قلقه إزاء الضربات الجوية التي وقعت في الصليف في وقت مبكر من صباح الأحد.

وقال الجنرال أباهيجيت جوها، رئيس بعثة الأمم المتحدة ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة، إن هذه الضربات الجوية تعرقل عملية السلام وتهدد تنفيذ اتفاق الحديدة، بحسب البيان.

وتجاهل الجنرال جوها الخروقات المستمرة التي ترتكبها الميليشيات الحوثية وبشكل يومي للهدنة الأممية، وتطال مواقع عسكرية ومدنية وأحياء سكنية كذلك.

واستغرب مراقبون هذا الموقف الأممي الذي يعترض على تأمين ممرات الملاحة الدولية من محاولات إيرانية لاستثمار تواجد ذراعها العسكري في اليمن ممثلة بميليشيات الحوثي لتهديد المصالح الدولية.

وكان تحالف دعم الشرعية، أعلن أن هجماته في الصليف تستهدف منشآت تشكل تهديدا لخطوط الملاحة في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، إلا أن الموقف الأممي انحاز لتوجه الميليشيات الحوثية باستخدام اتفاق السويد غطاءً لتحركاتها في الحديدة وساحل البحر الأحمر.

وبحسب الإعلام العسكري للقوات المشتركة، فإن إيران والميليشيا الموالية لها، استغلت اتفاق ستوكهولم في إيجاد منطقة آمنة لاستمرار دخول السلاح الإيراني بما فيه صواريخ وألغام بحرية وقوارب موجهة عن بُعد، وكذا التجهيز لعمليات إرهابية في واحد من أهم طرق التجارة والملاحة البحرية في العالم.

وسبق للميليشيات الحوثية منذ إبرام الاتفاق بإشراف من الأمم المتحدة أواخر العام 2018، أن حاولت تنفيذ عمليات إرهابية في البحر الأحمر إضافة لاستخدام أراضي الحديدة في إطلاق طائرات مسيرة نحو الأراضي السعودية، بجانب خروقات متواصلة لوقف إطلاق النار المتضمَن في الاتفاق.

وخلال الفترة 19 -23 اكتوبر 2019 م نشرت الأمم المتحدة 5 نقاط، لمراقبة وقف إطلاق النار في منطقة الخامري ومدينة الصالح، شمالي الحديدة، وقوس النصر “شرقي المدينة”، ‎ومنطقة المنظر “جنوبي المدينة” وفي جولة سيتي ماكس بشارع صنعاء شرقي المدينة، بإشراف رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، الجنرال الهندي أبهيجيت جوها، كان يفترض أن تستحدث الأمم المتحدة نقاط مراقبة في المناطق الأكثر سخونة، بعد أسبوعين من ذلك.

وبسبب الخروقات اليومية من قبل المليشيا الحوثية، وعدم الالتزام بذلك، يجد الجنرال الهندي أبهيجيت جوها، رئيس فريق المراقبة الأممي في الساحل الغربي، صعوبة في إقناع المليشيا الحوثية بتنفيذ الاتفاق، من أجل الانتقال للمرحلة الثانية، تمهيدًا لتطبيق اتفاق السويد.

وفي 13 ديسمبر 2018، وقعت الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية الموالية لإيران، اتفاقا برعاية الأمم المتحدة يقضى إلى وقف إطلاق النار و إعادة الانتشار في الموانئ ومدينة الحُديدة، خلال 21 يوماً من بدء وقف إطلاق النار؛ إلا أن ذلك تعثر حتى الآن بسبب رفض الحوثيين تنفيذ بنود الاتفاق رغم مرور أكثر من عام على توقيعه.