النائب العام المالي اللبناني يجمد أصول 20 بنكاً

قرر النائب العام المالي القاضي في لبنان علي إبراهيم الخميس 5 مارس 2020 وضع إشارة «منع تصرف» على أصول عشرين مصرفا لبنانيا وإبلاغها إلى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية، وفقاً لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام.
كما عمم إبراهيم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.
ويواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة بلغت ذروتها في العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع الاحتجاجات ضد النخب الحاكمة المتهمة بإدخال البلاد في أزمة، وفقاً لوكالة «رويترز».

ويعاني البلد المثقل بالدين من ضعف الليرة اللبنانية وارتفاع التضخم ونقص حاد في الدولار نال من الواردات.
وفي سياق منفصل، قالت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم اليوم إن مجلس الوزراء وافق على مسودة قانون لرفع السرية المصرفية.
وانصب الغضب الشعبي في لبنان على البنوك أيضا، والتي فرضت قيودا على سحب المدخرات ومنعت التحويلات المالية إلى الخارج.
وقال رئيس جمعية مصارف لبنان إنه يجري اتخاذ خطوات لإبقاء ثروة لبنان داخل البلد.
وتحوز البنوك المحلية اللبنانية النسبة الأكبر من الدين السيادي؛ حيث ظلت لسنوات تضخ حصيلة الودائع فيه لصالح الدولة.