إسقاط طائرة حوثية في الدريهمي غربي اليمن

أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، اليوم الثلاثاء، عن إسقاط طائرة استطلاع تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في سماء مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة غربي البلاد.

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة إن “طائرة الاستطلاع الحوثية كانت تحلق غرب مديرية الدريهمي وتحاول تصوير ورصد مواقع وتحركات القوات المشتركة”. وأكد أن “الجنود قاموا باستهداف الطائرة وتمكنوا من إسقاطها”.

الأسبوع الماضي، أعلنت القوات المشتركة إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة، أثناء “محاولتها استهداف مواقع” تلك القوات.

وكان تقرير خبراء الأمم المتحدة المكلف بمراقبة حظر السلاح المفروض على اليمن منذ 2015، ذكر أن ميليشيا الحوثي استحوذت في العام 2019 على أسلحة جديدة يتميز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المُنتَجة في إيران.

وقال التقرير الذي أُرسل إلى مجلس الأمن مؤخراً، إنه “بالإضافة إلى أنظمة الأسلحة المعروفة والتي كانت بحوزتهم حتى الآن، بات (الحوثيون) يستخدمون نوعاً جديداً من الطائرات بلا طيار من طراز دلتا ونموذجاً جديداً من صواريخ كروز البرية”.

وكثفت ميليشيات الحوثي من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق، إنها “مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن”.

وصعدت المليشيا الحوثية خلال الفترة الأخيرة خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية من خلال قصف نقاط ضباط الارتباط التي أنشأتها الأمم المتحدة في أكتوبر 2019، إضافة لاستحداث وحفر خنادق طويلة تمتد إلى داخل مزارع ومنازل المواطنين شرق المديرية.

ويقول مراقبون سياسيون في الشأن اليمني، إن مواصلة المليشيا الحوثية تصعيدها العسكري في الحديدة، دلالة واضحة بعدم قبول تلك الجماعات المبادرات الأممية والمجتمع الدولي لعملية السلام ورفضها تطبيق أي بند من بنود اتفاق ستوكهولم ووقف عملية إطلاق النار بمدينة الحديدة.

والخميس 30 يناير، حذر مجلس الأمن من أن التصعيد العسكري في مختلف جبهات القتال في اليمن، يقوض العملية السياسية، داعيًا الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية إلى تنفيذ كامل لاتفاقية السويد فيما يخص الحديدة، غير أن الحوثيين يرفضون الامتثال لتلك الاتفاقية، ويعملون على التصعيد العسكري المتواصل في الحديدة.

وفي 13 ديسمبر 2018، وقعت الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية الموالية لإيران، اتفاقا برعاية الأمم المتحدة يقضى إلى وقف إطلاق النار و إعادة الانتشار في الموانئ ومدينة الحُديدة، خلال 21 يوماً من بدء وقف إطلاق النار؛ إلا أن ذلك تعثر حتى الآن بسبب رفض الحوثيين تنفيذ بنود الاتفاق رغم مرور أكثر من عام على توقيعه.