الانتقالي للحكومة: تغطون فشلكم في نهم بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض

اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي، الحكومة اليمنية بفرض المزيد من التعقيدات الرامية لتنفيذ اتفاق الرياض، الموقع بينهما في الخامس من نوفمبر 2019 برعاية المملكة العربية السعودية.

وقال المجلس الانتقالي، في بيان صادر عنه الاثنين 10 فبراير 2020، وصل «الحديدة لايف» نسخة منه، تعدد الأجندات للحكومة اليمنية، أدى إلى الإخفاقات السياسية والعسكرية الرئيسية، في إشارة إلى فشلهم في جبهات نهم ومأرب والجوف والتي احتلتها المليشيا الحوثية.

واعتبر الانتقالي،  ما وصفها “الأجنحة المتناقضة”، عملت على عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض، بهدف حرف مسار عمل التحالف العربي في هدفه الأساسي بمحاربة المشروع الإيراني في المنطقة.

ووصف، أن البيانات الإعلامية الأخيرة، التي تتهم  المجلس الانتقالي بمعرقلة اتفاق الرياض، هي مغالطات سياسية وإعلامية واقتصادية وعسكرية، لتغطية اخفاقاتها العسكرية، وجميعها أدت إلى فرض مزيد من التعقيدات على تنفيذ الاتفاق، وفقًا لما جاء في البيان.

واتهم المجلس الانتقالي الحكومة اليمنية، بالاستمرار في إفشال الجهود التحالف العربي بقيادة السعودية، في مواجهة مشروع التمرد الحوثي، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وتطبيع الأوضاع الأمنية والسياسية، معلنًا التزامه بدعم جهود السلام والاستقرار، ومحاربة المشروع الإيراني في المنطقة، ومكافحة الإرهاب والتطرف.

والأحد 9 فبراير 2020، أتهم ناطق الحكومة اليمنية، راجح بادي، “المجلس الانتقالي” بمنع سرية عسكرية تابعة للجيش الوطني من العبور وهي في طريقها إلى لحج، ضمن خطوات تنفيذ بنود “اتفاق الرياض”.

وأعتبر، أن القوات التي منعها الانتقالي، تحركت وفقا لاتفاقات ومحاضر مشتركة بين الحكومة والمجلس الانتقالي وبإشراف كامل من قيادة التحالف وأوامر تحرك وخريطة حركة واضحة للجميع في سياق تنفيذ بنود “اتفاق الرياض”.

وقال، إن  اتهامات الانتقالي للجيش الوطني بالإرهاب، تكشف عن نفسية مأزومة وعن جهل بقواعد الأخلاق والسياسة”، موضحا أن تحرك القوات يأتي ضمن اتفاق موقع من قبلهم وتحت رعاية ومتابعة وإشراف من التحالف بقيادة المملكة.

أشار إلى أن هذه الممارسات والخروقات المستمرة، تكشف النوايا الحقيقية للانتقالي تجاه الاتفاق، مشددا على أن منع القوات من دخول عدن يتجاوز موضوع التمرد على الحكومة، إلى الانقلاب بشكل كلي على “اتفاق الرياض” وقيادة التحالف التي رعت هذا الاتفاق، وحرصت على تنفيذه لتجنيب البلاد ويلات التصعيد.

وفي 9 يناير، أعلنت الحكومة اليمنية، توقيع مصفوفة انسحابات عسكرية متبادلة مع المجلس الانتقالي الجنوبي، وعودة القوات المتفق عليها بين الطرفين إلى مواقعها، حسب الاتفاق.

وبعدها بيومين بدأت قوات الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، عملية الانسحاب التدريجي في محافظة أبين (شرق عدن)، في الوقت الذي وصلت لجنة سعودية إلى المنطقة، بهدف حلحلة التعقيدات والمشاكل التي تحول دون تنفيذ الاتفاق.

والثلاثاء 14 يناير، أعلن ‏التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي.

وأوضح أنه أشرف على إطلاق 38 محتجزا من الطرفين عقب أحداث عدن، معتبرًا أن إطلاق المحتجزين يؤكد حرص الأطراف اليمنية على تنفيذ اتفاق الرياض.

وينص اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 فبراير 2019، على عودة الحكومة إلى عدن، والشروع بدمج كافة التشكيلات العسكرية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، وتشكيل حكومة كفاءات سياسية، بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، فضلًا عن ترتيبات عسكرية وأمنية أخرى، وتبادل أسرى المعارك بين الجانبين.

وتضمن الاتفاق 3 ملحقات تضمن الأول «الترتيبات السياسية والاقتصادية» الذي ينص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيراً على أن يتم اختيار المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة للحقيبة الوزارية، وممن لم ينخرطوا في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة، وعلى أن يؤدي أعضاء الحكومة القسم أمام الرئيس في اليوم التالي لتشكيلها مباشرة في عدن.

ويعين الرئيس عبد ربه منصور هادي بناءً على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور، محافظاً ومديراً لأمن محافظة عدن خلال 15 يوماً من تاريخ التوقيع على الاتفاق، كما يتم تعيين محافظ لأبين والضالع خلال 30 يوماً من تاريخ التوقيع على الاتفاق، وذلك لتحسين كفاءة وجودة العمل.

ونص الملحق الثاني للاتفاق «الترتيبات العسكرية» على عودة جميع القوات – التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019م – إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

كما نص على تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يوماً من تاريخ توقيع الاتفاق إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية، وتشمل هذه الأسلحة على وجه الخصوص الدبابات، المدرعات، المدفعية، كاتيوشا، الهاونات الثقيلة، الصواريخ الحرارية، والأطقم المسلحة بعيارات ثقيلة ومتوسطة.