الحكومة تحمل الأمم المتحدة مسئولية التصعيد الحوثي!
اعتبرت الحكومة اليمنية الخميس 6 فبراير 2020، أن التعويل على جنوح ميليشيا الحوثي الانقلابية “رهان خادع ومضلل”، نتيجة أن “قرار الميليشيا لم يعد بيدها وهي تتحرك وفق أجندة ومصالح النظام الإيراني”.
ووصف بيان صادر عن مجلس الوزراء اليمني، الهجوم الصاروخي على حي الروضة المتكظ بالسكان، مساء الأربعاء، ما أدى إلى سقوط ضحايا أبرياء، غالبيتهم من الأطفال والنساء بـ”الجريمة الإرهابية البشعة”.
وأكد البيان أن “التراخي الدولي والأممي في تنفيذ” القرارات الملزمة و”غض الطرف على هذه الجرائم الإرهابية المتكررة للميليشيات الحوثية، بحق المدنيين والأطفال والنساء يشجعها على الاستمرار في نهجها ومشروعها الإجرامي الذي يمثل الوجه الآخر للتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش والقاعدة”.
وشدد مجلس الوزراء اليمني على أن “الوقت قد حان ليتخذ المجتمع الدولي والأمم المتحدة موقفاً واضحاً وصريحاً من هذه الأعمال الإرهابية البشعة والكارثة الإنسانية المتفاقمة في اليمن جراء ممارسات الميليشيات الانقلابية، وعدم الاكتفاء بالإدانات الخجولة”.
وأوضح أن “هذه الاعتداءات الإجرامية والتصعيد العسكري الأخير تثبت مجدداً الطبيعة الإرهابية للميليشيا الحوثية ومشروعها الطائفي الذي يتجاوز بأهدافه الحدود اليمنية، لخدمة النظام الإيراني الذي يتهرب من العزلة الدولية عبر وكلائه وأذرعه في المنطقة ومنها ميليشيات الحوثي في اليمن”.
وأشار البيان إلى أن “استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتطبيق مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محلياً ودولياً والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، هو السبيل الوحيد لمواجهة الأخطار المحدقة والمقبلة لهذه الميليشيا المتمردة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي”.
وتوعّد مجلس الوزراء اليمني في بيانه ميليشيا الحوثي “بأن تكون هذه الدماء البريئة وبالاً عليها وستدفع الثمن ولن تفلت من العقاب عاجلاً غير آجل”، مؤكداً “العزم أكثر من أي وقت مضى وبإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية على استكمال اجتثاث مشروع وكلاء إيران في اليمن”.
